المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية يعترض على قواعد مجلس الوزراء الجديدة للاشتراك فى المعارض الخارجية..ومصدر: اعتماد مركز تحديث الصناعة يخالف القانون ويعوق تنمية الصادرات..ومذكرة للوزارة من أجل تعديلها

أعد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية مذكرة تمهيدًا لرفعها إلى وزارة الصناعة والتجارة، اعتراضًا على اعتماد مجلس الوزراء قواعد دعم الاشتراك فى المعارض الخارجية، والتى يراها المجلس حائط صد أمام النهوض بالصادرات وتنميتها.
وأكد مصدر مسئول بالمجلس التصديرى للكيماويات، أن قواعد دعم الاشتراك فى المعارض الخارجية التى اعتمدها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا تسببت فى خلاف بين المجالس التصديرية ووزارة الصناعة، لما بها من معوقات تقف حاجزا اما نمو الصادرات.
وأشار المصدر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن وزارة الصناعة ارسلت مقترح قواعد دعم الاشتراك فى المعارض قبل اعتمادة وذلك لأن المجلس التصديرية تكون بمثابة مستشارا للوزارة فيما يتعلق بالصادرات، لافتا إلى أن جميع المجالس ابدت اعتراضاتها على هذه القواعد وارسلت مذكرة بذلك ومرفق معاها مقترحات للقواعد التى تطالب بوضعها فى قواعد دعم الاشتراك فى المعارض الخارجية، إلا انها فوجئت باعتماد رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب القواعد التى اعترضت عليها المجالس.
وأضاف أن القواعد الجديدة تضمنت اعتماد مركز تحديث الصناعة "imc" كجهة معنية بالمعارض وهو إجراء يخالف القانون، وذلك لأنه بحكم قانون انشائه فأنه غير معنى بمجال المعارض وليس لديه اى خبرة فى تنظيمها او تقييمها، وتضاف ضمن مهامه بالقواعد الجديدة تولى المركز مهمة تقييم خطة المعارض السنوية المقدمة من المجالس وهو ما يعوق انتهاء اجراء المشاركة بالمعارض، خاصة مع وجود ثلاث جهات تعتمد من خلالها الشركات المشاركة فى المعارض الخارجية وهى المجالس التصديرية التى تعد خطة بالمعارض بناء على طلب الشركات المصدرة ورؤية كل مجلس للأسواق المستهدف زيادة صادراتنا لها، والجهة الثانية هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية التى تقوم بتنفيذ هذه الخطط، والجهه الثالثة صندوق تنمية الصادرات الذى يقدم التمويل الى جانب الشركات العارضة، مشيرا إلى تعدد هذه الجهات سيعوق تنمية الصادرات.
وأوضح المصدر أن القواعد الجديدة تضع أيضا حد اقصى للاشتراك الجماعى ب10 معارض لكل مجلس وهو ما لا يتناسب مع المجالس التصديرية التى يندرج تحتها اكثر من 16 قطاعا مثل الكيماويات، إلى جانب وضع حد اقصى للاشتراك الفردى بمرتين فقط لكل شركة على ان تحصل على موافقة هيئة المعارض قبل الاشتراك بستة اشهر وليس 3 شهور كما هو الوضع الآن، لافتا إلى المجلس طالب بتقليله إلى شهرا واحدا، مشيرا إلى أن هذه الشروط تتناقض مع هدف وزارة التجارة فى فتح أسواق جديدة ومضاعفة الصادرات المصرية.
وتابع المصدر أن القواعد الجديدة تضمن ايضا تحديد مساحة الجناح المصرى بنسبة لا تتخطى ال30% من اجمالى مساحة المعرض، لافتا إلى أن المعارض بالدول الافريقية دائما ما تكون صغيرة الحجم، فى حين أن هناك 60 شركة مصدرة ولكى تلتزم الشركات بهذا الشرط فإن هناك شركات عديدة صغيرة ومتوسطة لن تستطيع ان تشارك بالمعارض بالإضافة إلى ان الشركات العارضة لن تستطيع تعرض منتجاتها.