المجالس التصديرية تطالب بتعديل قواعد الاشتراك فى المعارض الخارجية

عقدت المجالس التصديرية اجتماعا طارئا لمناقشة القواعد الجديدة التى اقرها مجلس الوزراء للمشاركة فى المعارض الخارجية.
واتفقت المجالس خلال اجتماعها على ضرورة تعديل القواعد الخاصة بالاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة بالخارج حيث رأت أن تحديد المشاركة المصرية بألا تتجاوز 30% من حجم المعرض من حيث المساحة سيؤدى الى احد نتيجتين إما أن يتم إلغاء المعرض أو يتم رفض طلبات الشركات بالمشاركة فى المعرض بعد مساحة معينة".
ويأتى التعديل لبعض قطاعات المجالس التى تخدم عدد كبير من الشركات والمعارض التى تقام فى الدول الإفريقية المستهدفة لتنمية الصادرات المصرية مثل ( السودان، كينيا، أوغندا، زامبيا، تنزانيا، إثيوبيا، السنغال).
وأعربت المجالس عن تحفظها بتحديد 10 معارض مجمعة كحد أقصى لعدد المعارض التى يتم مساندتها لكل مجلس تصديرى فى العام الواحد موضحة ان هذا لا يتناسب مع المجالس التصديرية التى يندرج تحتها أكثر من 10 قطاعات حيث أنه يجب أن تتناسب عدد المعارض مع عدد القطاعات المدرجة بالمجلس، فضلا عن أنه لا يتناسب عدد المعارض العشر مع ما هو مستهدف من الوزارة لتنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها الأمر الذى تطلب معه زيادة عدد المعارض الدولية المتخصصة التى من شأنها فتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركات المصرية.و فى حالة الاشتراك المنفرد اشارت الى انه يمكن تقديم قائمة بالشركات التى تطلب الاشتراك المنفرد فى معرض ما قبل شهر من تاريخه وليس 6 أشهر.
وطالبت بزيادة عدد المعارض الفردية الى 4 معارض وخاصة انه لا يتناسب عدد 2 معرض فردى تشارك به الشركات مع ما هو مستهدف من تنمية للصادرات، وطالبت المجالس بان يتم ارسال الميزانيات المالية للشركات مباشرة الى مركز تحديث الصناعة وليس الى المجالس التصديرية.