قال الدكتور أحمد قنديل، الخبير السياسى، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن سيطرة "نواب الخدمات" على البرلمان المقبل، سيكون من شأنه تعطيل الثورة التشريعية والقانونية التى تنتظرها البلاد من البرلمان المقبل، خاصة أنه سينعقد بعد ثورتين وسيكون له دور مهم فى المرحلة المقبلة. نواب الخدمات والتشريعات وقال "قنديل"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن البرلمان المقبل سيكون مُطَالبًا بعمل العديد من التشريعات والقوانين خاصة بعد وجود دستور مصرى جديد، وهذه التشريعات ستحكم النشاط السياسى والاقتصادى والاجتماعى، مؤكداً الوصول لنتائج بالغة السوء إذا ما كان النائب البرلمانى المقبل ليس له رؤية أو فكر سياسى وبرلمانى ويكتفى بمجرد تأدية الخدمات لأهل دائرته. سيطرة العصبيات على البرلمان وأضاف "قنديل"، أن النظام الانتخابى الحالى وقانون تقسيم الدوائر سيؤدى إلى سيطرة رجال الأعمال والمنتمين لعصبيات وأسر كبيرة على البرلمان، مما يهدد فكرة العمل للصالح العام فى مقابل العمل لصالح فئات معينة، مشيراً إلى أن هذه السياسات هى التى أدت فيما سبق إلى حدوث ثورتين فى مصر خلال أربع سنوات فقط. موضوعات متعلقة: "العليا للانتخابات" تفتح باب الترشيح الخميس وتدعو الناخبين للاقتراع