الوزير المفوض للمكتب التجارى بالسفارة الصينية: المصريون يحتاجون الالتزام والعمل الجاد والسياسات المشجعة من الحكومة.. القطاع الخاص يشكل 70%من إجمالى الناتج المحلى الصينى

نقلا عن العدد اليومى :
«ما يحتاجه المصريون هو الالتزام والعمل الجاد والسياسات المشجعة من الحكومة على العمل».. هذه كانت الرسالة التى أنهيت بها لقائى مع هان بينج، الوزير المفوض للمكتب التجارى بالسفارة الصينية، فالرجل الذى يعلم الكثير عن الوضع الاقتصادى المصرى، لديه يقين بأن مصر يمكن أن تصل إلى ما وصلت إليه الصين إذا ما تواجدت الشروط السابقة.
هان بينج، الوزير المفوض للمكتب التجارى بالسفارة الصينية لا يؤمن بفكرة وجود نموذج قابل للتطبيق فى كل دولة، فهو يرى أن مصر مثل بقية الدول لديها خصائصها ونظرتها فى تبنى التجربة الخاصة بها، ولذلك يجب ألا يفرض عليها نموذج معين.
هان بينج، الوزير المفوض للمكتب التجارى بالسفارة الصينية، يرى فى لقائه مع «اليوم السابع» أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة للصين أتاحت له ولبقية الوزراء الذين رافقوه فى الزيارة الفرصة لكى يطلعوا على كيف وصل الصينيون إلى هذه الانطلاقة القوية التى أهلتهم ليكونوا فى القمة.. وإلى نص الحوار..
نود أولاً التحدث عن النمو الاقتصادى فى الصين خلال العام الماضى؟
- نحن حققنا نموا اقتصاديا بنسبة 7.3، علماً بأن هذا الرقم ليس الأكبر خلال مسيرة الصين الاقتصادية فى ال35 سنة الأخيرة، فقد وصل متوسط النمو الاقتصادى فى الصين إلى 9.8، لهذا تعتبر نسبة النمو الاقتصادى العام الماضى ليست الكبرى، لكنها ضمن الخطة الاقتصادية الصينية.
فالآن نمتلك اقتصادا ضخما يتطلب منا الكثير للحفاظ عليه، كما أن نسبة 7.3 تعتبر نسبة جيدة وفقا للمقاييس العالمية، ومناسبة لمواردنا ومصادر طاقتنا التى نستطيع أن نسخرها للأهداف الاقتصادية، وقد جاءت النسبة فائقة لما توقعناه فقد استطعنا خلق 10 ملايين فرصة عمل داخل السوق الصينية، وقد لمسنا تقدما فى تحسين هيكل الاقتصاد، لهذا هناك بعض البطء فى نسبة النمو الاقتصادى، وهناك أيضا تأثير لنسبة النمو الاقتصادى العالمى الذى تساهم الصين فيه بنسبة %20، لكن دعنى أخبرك أننا راضون عن أدائنا الاقتصادى بشكل كبير خلال العام الماضى.
هل يعتمد الاقتصاد الصينى على الشركات الكبرى أم على الشركات الفردية؟
- لدينا الشركات الكبرى والشركات الصغرى أيضا، والقطاع الخاص يزخر بالشركات الصغيرة المهمة لاستيعاب نسبة العمالة، فالشركات الكبرى لديها عبء ممثل فى العدد الضخم من العمال والموظفين الموجودين بها، فهناك شركات يصل عدد موظفيها إلى مليون ونصف المليون، وهو أمر غير يسير بالنسبة للشركات الكبرى.
ويشكل القطاع الخاص %70 من إجمالى الناتج المحلى، ويضم بداخله شركات كبرى وصغرى، شركات ضخمة مثل شركة التكنولوجيا العملاقة Huawei، وشركات صغرى تقوم بدور فى غاية الحيوية داخل منظومة الاقتصاد الصينى، وتعمل الحكومة الصينية على دعم المشاريع الصغرى، مثل تقدير القروض لطلبة وخريجى الجامعات لبدء مشاريعهم الصغيرة.
كيف يساهم المواطن الصينى فى دفع اقتصاد بلاده؟
- قدم المواطن الصينى العديد من التضحيات والإسهامات خلال المسيرة الاقتصادية، فقد حدث أثناء الإصلاح غلق للعديد من المصانع وتسريح للعديد من العمال، لكن نظراً لأن العامل الصينى يتميز بجدية العمل والكفاءة، فقد استطاع النجاة وأن يصبح عمالة أجنبية فى العديد من الدول الأخرى.
ما حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر؟
- حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بلغ 11 مليار دولار العام الماضى، والاستثمارات الصينية استمرت فى مصر فى السنوات التى تلت الثورة، وخاصة فى مجال البترول والطاقة، وافتتاح المصانع، وقد بلغ حجم الاستثمارات الصينية فى مصر 4 مليارات دولار العام الماضى.
ماذا عن مستقبل العلاقات بين القاهرة وبكين بعد زيارة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى الأخيرة إلى الصين؟
- زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى الأخيرة إلى الصين كانت فى غاية الأهمية، وشهدت التوقيع على العديد من الاتفاقيات التى ستزيد من حجم التعاون الاقتصادى بين البلدين فى المستقبل، فقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا العديد من رؤساء الشركات الصينية، وقام بنفس الأمر الوزراء الذين اصطحبوه فى الزيارة، ومن قبلهم كان هناك 4 وزراء مصريين فى الصين للتمهيد للزيارة التى شهدت التوقيع على حوالى 48 اتفاقية اقتصادية.
كما أن الزيارة عرفت رؤساء الشركات الصينية على ظروف الدولة المصرية واستعدادها على استقبال الاستثمار، وعرّفت المصريين أيضا على التكنولوجيا الصينية والمنتجات الصينية، بعد أن شاهدها الوزراء المصريون بأنفسهم، لتزيد ثقتهم فى آلة الإنتاج الصينية، وتدفعهم إلى التوقيع على اتفاقيات اقتصادية فى مجال الطاقة والمواصلات وتكنولوجيا الاتصالات الصينية، التى تعتبر الأفضل فى العالم.
هل هناك خطة صينية للاستثمار فى قناة السويس الجديدة؟
- نعلم أن هناك خطة مصرية كبرى لتنمية قناة السويس، ونضع نصب أعيننا المشاركة فى ذلك المشروع من خلال المنطقة الصناعية التى تعمل بها شركاتنا فى العين السخنة، أى المدخل الجنوبى لقناة السويس.
هذه المنطقة الصناعية المتكاملة التى يتواجد بها أكثر من 30 شركة تقدم جميع الخدمات، سيكون لها دور فاعل فى تطوير قناة السويس، ويجب دعم تلك المنطقة لتصبح أكثر نجاحا فى المرحلة المقبلة، لما يمكن أن تجلبه من استثمارات فى سيناء، فخلال المرحلة القادمة ستجلب المنطقة استثمارات بحجم 2 مليار دولار.
الصين لديها واحد من أقوى النماذج الاقتصادية.. فهل تستطيع أن تقدم لمصر نموذجا اقتصاديا لتستخدمه الأخيرة فى عملية نموها الاقتصادى؟
- نود بالطبع أن نشارك خبرتنا الاقتصادية مع أصدقائنا فى مصر، لكن لا نستطيع أن ننسخ التجربة الصينية بحذافيرها فى مصر، نظرا لأن كل بلد لديه خصائصه ونظرته فى تبنى التجربة الخاصة بها.
أقصى ما يمكن للصين أن تقدمه لمصر هو خبرتها والتعاون فى مجالات التنمية الاقتصادية، خاصة أن ظروف مصر الآن مشابهة لظروف الصين قبل 35 عاما، أى قبل عملية الإصلاح الاقتصادى التى أتت بثمارها فى الصين، لكن هذا لا ينفى حقيقة أن الظروف المصرية حاليا أفضل بكثير من ظروف الدولة الصينية قبل 35 عاما، فمصر لديها موقع ممتاز، وبنية تحتية جيدة، وبالطبع قناة السويس، وبيئة ممتازة للتجارة، فهى لديها سوق فى الدول العربية وأيضا فى بعض الدول الأفريقية، و90 مليون نسمة يمثلون رقما مناسبا لسوق داخلية قوية.
ما يحتاجه المصريون هو الالتزام والعمل الجاد والسياسات المشجعة من الحكومة على العمل.
موضوعات متعلقة..
معجزة المواطن الصينى "الحلقة الثالثة"..العامل فى التنين الأحمر كما يراه رجال الأعمال المصريون.. حسام فريد: ربط التعليم بسوق العمل جعل الصينى صاحب تجربة.. ونحن ما زلنا نعتمد على التنسيق «اللى خربنا»