تصاعد أزمة "البيطريين" بعد طلب مثول النقيب أمام "الأموال العامة" غدًا.. وكيل النقابة: لدينا مستندات تؤكد وجود شبهة إهدار مال عام.. وتلقينا خطابات من "المركزى للمحاسبات" تؤكد ضرورة التحقيق بها

تصاعدت أزمة نقابة الأطباء البيطريين بعدما أعلن الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين- المجمدة عضويته منذ فترة بقرار من مجلس النقابة- تسلمه لفاكس من نيابة الأموال العامة العليا، وطلب مثوله أمامها صباح غد الاثنين، لمباشرة التحقيقات فى القضية رقم 559 لسنة 2014، بشأن البلاغ المتقدم به الدكتور محمد مصطفى ناصر وآخرون، بتهمة إهدار أموال النقابة وتربيح آخرين.
ردًا على هذا القرار أعلن الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، اعتصامه وإضرابه عن الطعام بمكتبه بمقر النقابة، حتى وصل إلى يومه السابع على التوالى، احتجاجًا على ما وصفه باختراق أعضاء تيار الاستقلال لقانون النقابة، أثناء اجتماع مجلس النقابة والنقابات الفرعية، حسب تصريحاته، موضحًا أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ونقيب الأطباء قبل بداية الاعتصام.
وأضاف الدكتور سامى طه، أنه أضرب عن الطعام عقب تلقيه تهديدا بالقتل من قبل أحد أعضاء هيئة المكتب، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 10456/ 2014، دون جدوى، إضافة إلى توجهه إلى شرطة قسم قصر النيل للإبلاغ عن تحطيم القفص الحديدى لخزينة النقيب وسرقة ما فيها، وإجراء محضر، لافتا إلى أن لا أحد اتجه لمعاينة الخزينة بعد بلاغه.
وأضاف: "حضرت إلى مقر النقابة لرئاسة اجتماع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ووجدت المكتب مغلقا وكان واضحا أنه قد تم فتحه ووضع رزات داخله وأقفال على الباب، وعندما فتحت الغرفة وجدت تغيير معالمها بعد سرقة الحاسب الآلى وماكينة تصوير المستندات".
وتابع: "لم يتحرك وزير الصحة رغم مسئوليته عن صحة المواطنين، وعن النقابة من قبل الدولة، وفى الأول من يناير الجارى تسلمت فاكس يفيد طلب حضورى لمكتب النائب العام "نيابة الأموال العامة" للتحقيق فى بلاغ مقدم من الدكتور محمد مصطفى ناصر، وآخرين، وهم الذين قاموا بكل الجرائم السابقة".
من جانبه، أكد الدكتور محمد ناصر، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أن مجلس النقابة قرر تجميد عضوية الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، هو إجراء احترازى لما ورد من نقابة الأموال العامة العليا، والخاص بقرار الإحالة من مباحث الأموال العامة فى القضية رقم 559 لسنة 2014، بتهمة إهدار أموال النقابة وتربيح آخرين.
وأضاف وكيل نقابة البيطيرين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مجلس النقابة يتعامل مع اعتصام وإضراب النقيب المجمد عضويته عن الطعام بحيادية تامة، نافيا وجود أى انتماءات سياسية لهم، مشيرا إلى أنهم يعملون لمصلحة كافة الأطباء البيطريين وأعضاء النقابة.
وأشار الدكتور محمد ناصر، أن كل ما تم من قبل مجلس النقابة هو التقدم بشكوى لكافة الأجهزة الرقابية المختلفة لطلب مراجعة أوراق النقابة، والتأكد من صرف أموال النقابة فى المسارات الصحيحة، لافتا إلى تسلمهم ردين مختلفين من الجهاز المركزى للمحاسبات يؤكدان بشكل واضح أن الأمر يجب تحويله إلى نيابة الأموال العامة، والتحقيق فيها، وبناءً عليه بعد التحقيقات تم استدعاء النقيب المجمد عضويته للمثول أمام النيابة ليدلى بأقواله.
وأضاف: "فى النهاية نحن لدينا من الأوراق ما يثبت هذا الأمر، ولدينا من الحقائق والوضوح التام أن هناك شبهة فى إهدار المال العام، لكن حتى الآن لا يمكننا التأكد من إن كانت أموال النقابة يتم صرفها بشكل صحيح أم لا، واتخذنا قرار تجميد عضوية النقيب خوفا عليه شخصيا، نظرا لأن استمرار وجوده فى هذا المكان يسبب له أضرارًا على المستوى الشخصى أو الوظيفى، وثانيا حفاظا على عدم ضياع المستندات الخاصة بالتحقيقات من داخل النقابة".
وأشار وكيل النقابة، إلى أنه من المقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فى 14 يناير الجارى طبقا لقانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969 وقرار مجلس النقابة المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر الماضى، لاعتماد قرار مجلس النقابة الخاص بتجميد عضوية كل من: "الدكتور سامى طه بصفته نقيب الأطباء البيطريين، والدكتور أحمد عبد الكريم محمد، عضو المجلس، والدكتور قاسم جبر قاسم العراقى، والدكتور حازم محمد إبراهيم، والدكتور هانى جابر يوسف إبراهيم"، كإجراء احترازى لما ورد من نيابة الأموال العامة فى القضية بتهمة إهدار أموال النقابة وتربيح آخرين.
موضوعات متعلقة
وكيل البيطريين: تجميد عضوية النقيب إجراء احترازى بعد اتهامه من قبل النيابة