محمد بن راشد يعتمد قانون موازنة دبى بإجمالى نفقات 41 مليار درهم

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبى، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومى فى إمارة دبى للعام المالى 2015 بإجمالى نفقات قدره 41 مليار درهم وبدون عجز.
وجاءت الموازنة للعام 2015 ترجمة لتوجيهاته بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة ترفد عملية النمو الاقتصادى، وتواصل السير فى خط موازٍ لها، بما يؤدى إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، لتقديم أفضل الخدمات فى مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والاستمرار فى تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم، ما من شأنه الحفاظ على تبوّؤ الإمارة لأعلى المراتب فى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية، وما أسهم خلال العام الماضى فى حصول دولة الإمارات عمومًا على المركز الأول فى مؤشر السعادة على الصعيد الإقليمى.
وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبى، أن دبى نجحت فى تجاوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9% عن المعتمد للعام المالى 2014، الأمر الذى يدفع بالاقتصاد الكلى للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له.
وقال آل صالح، إن الموازنة جاءت ترجمة لتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، بضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعى وتطوير محفزات الاستثمار، الأمر الذى أسهم فى ارتفاع تصنيف دولة الإمارات فى التنافسية العالمية.
وأوضح آل صالح، أن تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية، برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة، وكان تركيزها منصبًا على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات الحكومية والتميز، والتنمية الاجتماعية.
وتوضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبى فى زيادة الإيرادات العامة للعام المالى 2015 بنسبة 11% مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالى 2014 فقد زادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، والتى تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية، بنسبة 22% مقارنة بالعام 2014.. وتعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة، كما تُبرز التطور والتنوع فى الخدمات الحكومية.
ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادى حقيقى ملحوظ خلال العمل بموازنة 2014، مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية، وزيادات تهدف لتنظيم السوق العقارى.
وزادت الإيرادات الضريبية بما نسبته 12% من إجمالى الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالى 2014، وجاءت لتمثل 21% من إجمالى الإيرادات الحكومية، وهى تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية، وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة الجمارك جرّاء النمو الاقتصادى للإمارة.
وتمثل صافى تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض قدره 5% عن العام المالى 2014، ما يعنى عدم الاعتماد نهائيًا على إيرادات النفط.. وكانت الإيرادات الحكومية سجلت ارتفاعًا قدره 11% عن العام المالى 2014 رغم انخفاض صافى إيرادات النفط.. وقد حرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعمًا منها لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها، للإسهام فى تطوير النمو الاقتصادى للإمارة.
وتُظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 37% من إجمالى الإنفاق الحكومى، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية فى الإمارة، وكذلك إتاحة 2,530 (ألفين وخمسمائة وثلاثين) فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالى 2015. ويعد هذا استمرارًا لنهج سياسة التوطين وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، بعد أن كانت حكومة دبى قد اعتمدت 1,650 وظيفة خلال العام المالى 2014.
أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية والمنح والدعم فقد مثلت ما نسبته 44% من إجمالى الإنفاق الحكومى فى موازنة 2015، وهى نسبة تؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على تطور المؤسسات الحكومية ورقيها، ودعم تلك المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات الحكومية لمواطنى الإمارة والمقيمين على أراضيها، كما تعكس دعم الحكومة للهيئات والمؤسسات الإسكانية والأنشطة الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والإعلام بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين ويرفع معدلات السعادة المجتمعية.
ومن جهة أخرى، تواصل حكومة دبى دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص ما نسبته 13% من الإنفاق الحكومى لتطوير مشاريع البنية التحتية، والعمل الدؤوب لبناء بنية تحتية متميزة تسهم فى جعل الإمارة جاذبة للاستثمار دائمًا.. وتخطط دبى للحفاظ على حجم استثماراتها فى البنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة.
وتظهر الأرقام الواردة فى موازنة العام 2015 كذلك اهتمام حكومة دبى الكبير بمواصلة التعامل الناجح والجادّ مع القروض، عبر توجيه 6% من إجمالى الإنفاق لخدمة الدين، دعمًا للاستدامة المالية للحكومة.
ويظهر من استعراض توزيع النفقات الحكومية على مستوى القطاعات الرئيسية، مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، استرشادًا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التى تعتبر "الإنسان هو الثروة الحقيقة للوطن"، ويمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع 35% من الإنفاق الحكومي، وقد اهتمت حكومة دبى بدعم الخدمات الاجتماعية من خلال مواصلة دعمها لصندوق المنافع العامة لدعم الأسر المعيلة، ورعاية الأمومة والطفولة والمعاقين ورعاية الشباب والأندية الرياضية.
وجدّدت الحكومة فى موازنة العام المالى 2015 دعمها الكبير لقطاع الأمن والعدل والسلامة، كونه السند الأهم للمجتمع. وقد خصصت الموازنة 22% من الإنفاق الحكومى لدعم هذا القطاع الحيوى.
وحافظ قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات فى 2015 على اهتمام الحكومة البالغ، إذ تم رصد ما نسبته 36% من الإنفاق الحكومى لهذا القطاع، ما من شأنه الإسهام فى تحقيق تطلعات الإمارة إلى إرساء بنية تحتية متميزة تتسم بكونها دائمة التطور وجاذبة للاستثمار.
وأكّد عارف عبد الرحمن أهلى، المدير التنفيذى لقطاع الموازنة والتخطيط فى دائرة المالية، أن نجاح الحكومة فى تحقيق موازنة بلا عجز لأول مرة منذ الأزمة المالية يأتى ثمرة للجهود المبذولة فى مجال تطبيق السياسات المالية الرشيدة، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى 2015 قد جرى إعدادها وفقًا لقاعدة استخدام الإيرادات المتكررة فى تمويل المصروفات المتكررة، التى وصفها بأنها من القواعد العلمية السليمة للسياسة المالية.. وقال أهلى إن تحقيق فائض تشغيلى قدره 3.6 مليار درهم سيسهم فى تحقيق الاستدامة المالية للإمارة.
من جانبه، أشار جمال حامد المرى، المدير التنفيذى لقطاع الحسابات المركزية فى دائرة المالية، إلى أن الدائرة تعمل بجدّ مع الجهات الحكومية لإعداد خطة تنفيذ الموازنة وتقديم الاعتمادات المالية اللازمة وفق الأولويات، التى تعمل بها الحكومة، لافتًا إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع دائرة المالية بهذا الشأن سيمكّن من وضع موازنة العام المقبل موضع التنفيذ دون أية معوّقات.