دبي تعتمد موازنة العام الجديد دون عجز

اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) دون عجز.
وقال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح، إن دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9% عن المعتمد للعام المالي 2014، «الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له».
وأضاف أن تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية، وكان تركيزها منصباً على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات الحكومية والتميز، والتنمية الاجتماعية.
وتوضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11% مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2014.
وزادت الإيرادات الضريبية 12% من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2014، وجاءت لتمثل 21% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية، وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة الجمارك جرّاء النمو الاقتصادي للإمارة.
وتمثل صافي تقديرات إيرادات النفط نحو 4% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة، بانخفاض قدره 5% عن العام المالي 2014، «ما يعني عدم الاعتماد نهائياً على إيرادات النفط».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة