استمرار أزمة 800 طبيب مصرى بالسعودية.. "الأعلى للجامعات" يؤكد: الماجستير بمصر يطابق المعايير الدولية ومخاطبات من التعليم العالى والصحة لمؤسسات المملكة.."الأطباء": إعادة النظر بنظام الدراسة عن بعد

أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الهيئة المسئولة عن المؤسسات الصحية فى السعودية، خاطبت الجامعات المصرىة الحكومية لإرسال المناهج التى يدرسها الأطباء فى الماجستير، لمراجعتها خاصة بعد ظهور أزمة رفض السعودية الاعتراف برسالة الماجستير الخاصة ب800 طبيب مصر يعملون هناك.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات ل"اليوم السابع" أن جامعة الإسكندرية أرسلت المناهج بالفعل للسلطات الصحية السعودية، للتأكيد على أن مناهج الماجستير التى درسها الأطباء معتمدة ووفق المعايير الدولية.
وأضاف الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات أنه تقرر إرسال مخاطبات رسمية من وزارتى الصحة والتعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات إلى وزارتى الصحة والتعليم العالى السعودية، للتأكيد بأن رسائل الماجستير بمصر معتمدة وتمت مراجعتها من جانب المجلس الأعلى للجامعات وينطبق عليها المعايير الدولية، مؤكدا أنه سيتم دعوة مسئولى المؤسسات الصحية بالسعودية لزيارة الجامعات المصرية للاطلاع على المناهج والتأكد من دقتها وجودتها .
من جانبه أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المشكلة فى الأساس جاءت نتيجة لعدم شعور هيئة الاختصاصات الطبية بالسعودية بالأمان حيال حصول الأطباء على تلك الشهادات ومدى قوتها، مشيرا إلى أن الهيئة كانت تقبل شهادة الماجستير الطبية باعتبارها شهادة إكلنيكية رغم أن العالم كاملا لم يكن يعطيها من الأساس، نظرا لأن الشهادة بحثية من الدرجة الأولى.
وأضاف أن جامعة قناة السويس أجرت دبلومة فى طب الأسرة بنظام الدراسة عن بعد "أونلاين"، وعلى المتقدمين من الأطباء مشاهدة بعض الدروس دون الحضور ومن ثم الحصول على الشهادة، الأمر الذى دفع هيئة التخصصات الطبية بالسعودية إلى رفض تلك الشهادة، وبدأت فى تقييم الماجستير المصرى بعدما تأكدت من حصول عدد من ال800 طبيب على الماجستير خلال فترة تواجده بالعمل بالسعودية.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يحاول الوصول إلى حل نهائى للمشكلة، معربًا عن رأيه الشخصى، والذى أكد من خلاله أن الأزمة قد لا يتم إيجاد حل لها، لأن السعودية لا تسمح باعتماد أية شهادات قد تعرض حياة المرضى للخطر، مشددا على أن أحد خطوات الإصلاح بالتعليم الطبى داخل مصر هو المطالبة بإلغاء الشهادات النظرية، وكل محاولات تجميلها بوضع بعض التدريبات النظرية التى غالبا لا تُنفذ، إضافة إلى عدم وجود هيئة معتمدة تشرف على تلك التدريبات، لضمان جودة الخريج، مطالبا بعلاج الأمر من جذوره بدلا من محاولات البحث عن حلول لها.
وأضاف الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن من حق الهيئة السعودية اختبار الأطباء المصريين للتأكد من سلامة الشهادات إلا أن النقابة على ثقة أن حال إجراء اختبارات للحاصلين على الماجستير بالساعات المحددة سيجتازها الأطباء بتفوق، لذا نرجو من الهيئة أن تستجيب، ونأكد أن عددا قليلا من الأطباء فقط من دارسى طب الأسرة وخريجى جامعة قناة السويس هم فقط من حدث لهم مشكلة، لكن باقى الماجستيرات جيدة".
وأكد أن الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، سيخاطبون نظراءهم بالمملكة العربية السعودية، للتأكيد على أن شهادات الماجستير الصادرة من الجامعات المصرية سواء بالنظام القديم أو نظام الساعات المعتمدة إنما يخضع لرقابة حقيقية وتدريب وحضور فعلى للأطباء، وأن ما حدث بخصوص ماجستير طب الأسرة بجامعة قناة السويس هو حدث فردى وسوف يتم مراجعته.
وأضاف نقيب الأطباء أنهم طالبوا بالوقف الفورى لماجستير طب الأسرة نظام الساعات المعتمدة بجامعة قناة السويس، وتشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء لتقييم المحتوى والقيمة العلمية للماجستير السابق ذكره بعدها يمكن تقرير إجازته أو إلغائه.