أكدت النقابة العامة لأطباء مصر، أن الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، سيخاطبون نظراءهم بالمملكة العربية السعودية، للتأكيد على أن شهادات الماجستير الصادرة من الجامعات المصرية سواء بالنظام القديم أو نظام الساعات المعتمدة، إنما يخضع لرقابة حقيقية وتدريب وحضور فعلى للأطباء، وأن ما حدث بخصوص ماجستير طب الأسرة بجامعة قناة السويس هو حدث فردى وسوف يتم مراجعته. وأضافت النقابة خلال بيان أصدرته منذ قليل، حول نتائج اجتماع أعضاء مجلسها مع الدكتور أشرف حاتم رئيس المجلس الأعلى للجامعات لبحث سبل حل أزمة 800 طبيب مصرى بالسعودية، ورفض اعتماد شهادات الماجستير الخاصة بهم، أنه من المقرر أن يخاطب الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، والدكتور اشرف بمخاطبة الهيئة الطبية السعودة بنفس المضمون السابق، إضافة إلى الوقف الفورى لماجستير طب الأسرة نظام الساعات المعتمدة بجامعة قناة السويس، وتشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء لتقييم المحتوى والقيمة العلمية للماجستير السابق ذكره بعدها يمكن تقرير إجازته أو إلغائه. وعلى جانب آخر، ناقش الحضور مشكلة بروتوكولات التعاون بين كليات الطب الخاصة وكليات الطب المصرية الحكومية بشأن قيام الأولى بمنح شهادات الماجستير، وقد اتفق الحضور على إلزام كليات الطب المصرية الحكومية بمنع توقيع أى بروتوكولات جديدة، وكذلك إلغاء أى بروتوكولات تم توقيعها بالفعل. كما اتفق الحضور على تخصيص نسبة 10% لتحضير الماجستير لطلاب كليات الطب الخاصة، وهو الأمر الذى سوف يناقشه المجلس فى اجتماعه القادم تفصيليا. جاء ذلك، بعدما عقدت النقابة العامة للأطباء ممثلة بالدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة، مع ممثلى المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أشرف حاتم وحضور ممثلين عن أغلب الجامعات المصرية، لبحث تداعيات إعلان الهيئة الطبية السعودية أنها بصدد مراجعة كافة شهادات الماجستير الصادرة من الجامعات المصرية. موضوعات متعلقة: "الأعلى للجامعات" يناقش غدا عدم اعتراف السعودية بماجستير 800 طبيب مصرى "الأعلى للجامعات": إرسال مناهج ماجستير الأطباء للمؤسسات الصحية السعودية