الأطباء والأعلى للجامعات يقرران إلزام كليات الطب بمنع توقيع أي بروتوكولات لمنح شهادات الماجستير

اتفقت النقابة العامة للأطباء، والمجلس الأعلى للجامعات، على إلزام كليات الطب المصرية الحكومية بمنع توقيع أي بروتوكولات جديدة بمنح شهادات الماجستير،وكذلك إلغاء أي بروتوكولات تم توقيعها بالفعل، والوقف الفوري لماجستير طب الأسرة الساعات المعتمدة بجامعة قناة السويس،وتشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للجامعات ونقابة الأطباء لتقييم المحتوي والقيمة العلمية للماجستير السابق لتقرير إجازته أو إلغائه.
واتفق وفد النقابة العامة للأطباء، الذي ضم الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة، مع ممثلي المجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور أشرف حاتم، في حضور ممثلين عن معظم الجامعات المصرية، لبحث تداعيات إعلان الهيئة الطبية السعودية مراجعة كافة شهادات الماجستير الصادرة من الجامعات المصرية، علي قيام وزير الصحة الدكتور عادل عدوي ووزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق، بمخاطبة نظرائهم بالمملكة العربية السعودية، للتأكيد أن شهادات الماجستير الصادرة من الجامعات المصرية سواء بالنظام القديم أو نظام الساعات المعتمدة، يخضع لرقابة حقيقية وتدريب وحضور فعلي للأطباء، وأن ما حدث بخصوص ماجستير طب الأسرة بجامعة قناة السويس (سبب المشكلة) هو حدث فردي وسوف يتم مراجعته.
كما اتفق الحضور علي قيام الدكتور خيري عبد الدايم ممثل لنقابة الأطباء، وكذلك الدكتور أشرف حاتم ممثل للمجلس الأعلى للجامعات بمخاطبة الهيئة الطبية السعودية بنفس المضمون السابق.
وكانت نقابة الأطباء هي أول من أثارت موضوع نظام الساعات المعتمدة، ونبهه لمدى خطورته وقامت بالعديد من المكاتبات والمخاطبات للهيئة الطبية السعودية والجامعات المصرية خلال الفترة الماضية.
كما أتفق الحضور علي تخصيص نسبة 10% لتحضير الماجستير لطلاب كليات الطب الخاصة وهو الأمر الذي سوف يناقشه المجلس في اجتماعه القادم تفصيليًا.
وكانت نقابة الأطباء قد اتخذت قرارًا سابقًا بوقف اعتماد شهادات الماجستير الممنوحة من كليات الطب الخاصة وفقًا لهذه البروتوكولات.