مميش: عرض مسودة قانون الاستثمار لمشروع القناة على مجلس الوزراء اليوم

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والرئيس التنفيذى لمشروع محور قناة السويس، أنه تم الانتهاء من مسودة قانون الاستثمار لمشروع محور قناة السويس، وسوف يتم عرضه اليوم الأربعاء، على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء للموافقة، استعدادًا لعرضها فى المؤتمر الاقتصادى الدولى بشرم الشيخ فى مارس المقبل.
وأكد الفريق مهاب مميش، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم ربط جميع مشروعات الدولة بتنمية قناة السويس، حيث تم مناقشة مشروع تنمية القناة مع الرئيس السيسى، وعرض تجهيزات العروض الاستثمارية التى سيتم طرحها فى المؤتمر، لافتًا إلى أنه تم تقسيم المناطق اللوجيستية والصناعية فى مشروع القناة، إضافة إلى الإعداد لتنفيذ محطة خدمات للسفن العالمية بالقناة ومناطق استثمارية لصناعة السيارات، البتروكيماويات، والمنسوجات.
وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه تم عرض الدراسات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية بالقناة بأسلوب حق الانتفاع، كما تم الانتهاء من دراسات خدمات البنية التحتية لمشاريع القناة لعرضها فى المؤتمر الاقتصادى الدولى.
وأضاف "مميش" أنه تمت دراسة عدة مرادفات لمسار القناة الجديدة، وكانت النتائج كلها تصب فى صالح ما يجرى تنفيذه حاليا من حيث مراعاة الأمن القومى وتنفيذ المشروع بأكمله داخل أراضى هيئة قناة السويس والمخصصة للمشروعات المستقبلية للقناة دون اللجوء إلى نزع الملكية الخاصة أو العامة، بالإضافة إلى أن تكلفة المسار هى الأمثل بين جميع المرادفات التى تمت دراستها والمسار الجارى تنفيذه مقسم إلى ثلاث مناطق، المنطقة الأولى "تفريعة البلاح الغربية" بطول 10 كم والمنطقة الثانية "حفر قناة جديدة موازية لقناة السويس الحالية" بطول 35 كم والمنطقة الثالثة تفريعات "الدفرسوار – البحيرات – كبريت" بطول 27 كم.
وأوضح "مميش" أن هيئة قناة السويس، ممثلة فى مركز الأبحاث بالهيئة، قامت بإجراء تثقيبات التربة من منسوب الأرض الطبيعية الحالية، وحتى عمق التكريك المطلوب، وذلك لمعرفة طبيعة التربة على طول مسار القناة الجديدة وهى من أساسيات أعمال التكريك تحت الماء، كما تم تحديد أماكن وكميات الأعمال المطلوبة لإزالة التكسيات المقامة حاليا عند مدخل القناة وتنفيذ أعمال إزالة التكسيات وشمعات الرباط عند جميع المداخل المؤدية إلى قناة السويس الجديدة بمعرفة الهيئة بنسبة 100%، كما تم نقل جميع سيفونات المرافق بمعرفة الهيئة أيضًا، وذلك لاستمرار وصول جميع الخدمات اللوجستية لأهالى سيناء.