إنجازات وزارة الكهرباء خلال عام 2014.. تطوير شبكات التوزيع بتكلفة مليار جنيه.. إضافة 3850 ميجا وات للشبكة.. التوسع فى شبكات النقل.. بدء تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لمواجهة أحمال صيف 2015

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حصاد إنجازاتها خلال عام 2014، سواء فى مجال إنتاج الكهرباء أو التوزيع أو النقل أو المشروعات التى بدأت فى الوزارة لتطوير القطاع، ورفع القدرات المولدة من الشبكة القومية لتلبية احتياجات المواطنين.
تحديث
وكشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى بيان لها اليوم، أن الوزارة أنجزت فى مجال إنتاج الكهرباء إضافة قدرات جديدة تصل إلى 3850 ميجا وات من محطات شمال الجيزة والعين السخنة وبنها و6 أكتوبر، بالإضافة إلى البدء فى التجهيزات لمهمات مشروعى محطتى إنتاج كهرباء السويس البخارية قدرة 650 ميجاوات، وجنوب حلوان قدرة 1950 ميجاوات.
وأضاف بيان الوزارة، أنه تم بدء تحويل محطتى الشباب وغرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة، بإضافة قدرات تصل إلى حوالى 750 ميجاوات بالمشروعين، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لمواجهة أحمال صيف 2015 بتركيب وحدات توليد كهرباء سابقة التجهيز (ثابتة ومتنقلة) بقدرات إجمالية 3632 ميجاوات باستثمارات 2.65 مليار دولار، بخلاف تكلفة الوقود.
وأشارت الكهرباء إلى أن ما تم إنجازه فى مجال نقل الكهرباء، هو تنفيذ مشروعات محطات المحولات على الجهدين الفائق والعالى، وإحلال وتجديد عدد من محطات محولات بإجمالى سعات بلغت حوالى 3100 ميجافولت أمبير.
ويصل إجمالى السعات المضافة من الجهد الفائق إلى (2200م.ف.أ.) و(900م.ف.أ.) إجمالى السعات المضافة من الجهد العالى.
أما فى مجال توزيع الكهرباء، فقد تم تنفيذ احلال وتجديد كابلات وخطوط كهرباء جهد متوسط ومنخفض، فضلاً عن تنفيذ وتوسيع وإحلال عدد من أكشاك كهرباء ومحولات توزيع، كما يجرى تنفيذ مشروعات أخرى للإحلال والتجديد والتوسعات وإنارة التجمعات السكنية وغيرها.
وأوضح البيان أن إجمالى الاستثمارات تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة والتوسعات وعمليات الإحلال والتجديد لشبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بلغت حوالى 1097 مليون جنيه تم، وذلك لتنفيذ 19505 كيلومترات من الكابلات والخطوط على الجهدين المتوسط والمنخفض و2322 كشكا ومحولا، ومن المستهدف تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة فى هذا المجال حتى نوفمبر 2015 باستثمارات تصل إلى 1389 مليون جنيه.
وكشف بيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة قامت بعدة خطوات فى مجال ترشيد استخدام الكهرباء خلال عام 2014 أهمها البدء فى توريد وتركيب 10ملايين لمبة ليد LED للجمهور من المشتركين بشركات توزيع الكهرباء، واستبدال كشافات مليون عمود إنارة بكشافات موفرة كمرحلة أولى، وذلك بالتنسيق مع المحليات .
وأضاف البيان الصادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية صباح اليوم الأربعاء، عن إنجازات الوزارة لعام 2014 أنه تم فى مجال دعم إنارة القرى الأكثر فقراً تنفيذ إنشاء محطات الطاقة الشمسية بالمناطق المحرومة على مستوى الجمهورية على ثلاث حزم فى سيوة والوادى الجديد ومحافظات البحر الأحمر، بالإضافة إلى المشاركة فى حملة (بالمعقول) لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشار البيان إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات، حيث تم توقيع اتفاقيات الربط الكهربائى فى ديسمبر 2013 الثلاث (اتفاقية الربط اتفاقية التشغيل الاتفاقية التجارية)، وجارى اتخاذ الإجراءات التنفيذية للمشروع ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع فى عام 2017.
وأوضح البيان أن هناك العديد من الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الصين أثناء زيارة رئيس الجمهورية لبكين خلال شهر ديسمبر 2014 ومنها 9 اتفاقيات مع شركات لإنتاج الكهرباء بالفحم النظيف، وعدد 2 اتفاقية مع شركتين لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح علاوة على إنشاء محطات ضخ وتخزين ومحطات كهرومائية صغيرة على نهر النيل.
كما تم الاتفاق على تحديث شبكات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية والشبكات الذكية، والتنسيق لإنشاء مصنع للعدادات الذكية فى مصر وإعادة تأهيل محطات التوليد القائمة، والتوسع فى نظم الدورة المركبة، بالإضافة إلى إنشاء معمل مصرى صينى للطاقة المتجددة ( بتعاون وزارة البحث العلمى).
وأشار البيان إلى أنه يجرى حاليا مراجعة مقترح مشروع قانون جديد للكهرباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وسيشمل على العديد من المنهجيات الجديدة لهيكلة وتنظيم وتحرير سوق الكهرباء والطاقة والمتعاملين معه، وهو ما حدث فى العديد من الدول بالعالم حيث سيغير القانون من شكل السوق الذى سيتحول إلى سوق حر، مع الحفاظ على السوق المنظم لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.
كما سيدعم هذا القانون الشفافية ونظام النقل الذى سيتحول إلى TSO المشغل المستقل ودخول طرف ثالث، وكفاءة توليد الطاقة والقطاع الخاص وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة.