مصطفى بكرى: لن أترشح على الفردى بعد استبعادى من قائمة الجنزورى

أكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، المتحدث الرسمى لائتلاف الجبهة المصرية، أن معركته مع المال السياسى ممتدة ولن تنقطع، خاصة بعد رصد أحد رجال الأعمال أموالا طائلة، نظير استبعاده من القائمة الوطنية التى يعدها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق.
وشدد مصطفى بكرى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، على أنه لن يترشح على مقعد الفردى فى مدينة حلوان دائرته الانتخابية القديمة، قائلا: "إذا لم يتم اختيارى، فى قائمة الدكتور كمال الجنزورى، لن أترشح مطلقا، وسأمارس دورى الإعلامى والرقابى، باعتبار أن رجال الإعلام رقباء على أداء المؤسسات".
وأوضح المتحدث الرسمى للجبهة المصرية، أنه سيدعم قائمة الدكتور كمال الجنزورى، باعتبار أن القائم عليها شخصية لها وزنها السياسى والتنفيذى، نافيا أن تكون شائعة استبعاده سببا فى عدم دعمه لرئيس الوزراء الأسبق.
وحذر بكرى، من أن وجود قائمتين للتيار المدنى، سيكون خطرا شديدا على الدولة وسيصب فى مصلحة تيار الإسلام السياسى"، مضيفا "إن تشكيل قائمة بدون رصيد شعبى لا قيمة لها، ستصب فى صالح المنافسين، فى معركة شرسة لا حدود فيها".
وتمنى مصطفى بكرى، أن تكون لقائمة رئيس الوزراء الأسبق شعبية، رغم توقعه بأن الأسماء قد تشهد مفاجآت، حيث تقوم فلسفتها على وجود 27 شخصية عامة، رافضا أن يتم الاعتماد على أسماء بعينها تتولى اللجان فيما بعد فى مجلس النواب القادم، بما يهدر فرص الفائزين فى المقاعد الفردية.
وأشار مصطفى بكرى، إلى أن الأسماء المسربة من قائمة الدكتور كمال الجنزورى، جيدة، وليس بالضرورة تواجد رئيس جامعة أن يكون معدوم الشعبية، ضاربا المثل برئيس جامعة أسوان الذى ينتمى لقبيلة الجعافرة، إحدى أكبر القبائل فى جنوب الصعيد.
وعن دور الدكتور كمال الجنزورى فى دعم الحياة الحزبية، قال مصطفى بكرى "إن الدكتور كمال الجنزورى، تشاور مع كل الأحزاب والقوى السياسية، ولذلك خرج تفويض من الجبهة لدعمه، نظرا لخبرته التنفيذية والسياسية، موضحا أن التفويض ليس فى المطلق، ولكنه دعما لشخصية يثق فيها الكثيرون".
وكشف بكرى، عن إجرائه اتصال بالدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، منذ يومين، دعاه لضرورة التكاتف مع قائمة الدكتور الجنزورى، والبحث عن صيغة تفاهمية، لتشكيل قائمة وطنية واحدة، لأن توقعات بخسارة قائمة من 45 مرشحا، وبعض مقاعد الفردى، قد يمكن فئة غير داعمة للدولة ثلث البرلمان المقبل، مما يهدد ب"شل" حركة مجلس النواب المقبل، وهو الأمر الذى يعد فى غاية الخطورة، لأن امتلاك فصيل بعينه الثلث فى البرلمان بما له من صلاحيات، يمكن أن يوقف تشريع القوانين السابقة واللاحقة.
وأكد مصطفى بكرى، أن الشعب المصرى لا يريد برلمان يعود به لما قبل 30 يونيو، خاصة أن الاستحقاق الثالث فى خارطة المستقبل، حُدد له مارس المقبل، والكل ينتظر الانتهاء منه، لأن رئيس الجمهورية لا يستطيع العمل ووراءه برلمان مناوئ لسياساته.
وأشار بكرى، إلى أن التيار الدينى ليس وحده الخطر، ولكن هناك جزء من التيار المدنى، أشد خطورة من تيار الإسلام السياسى نفسه، وهم أنصار الهتافات ضد القوات المسلحة، التى وصفها ب"الهتافات القميئة"، مضيفا "وإن الأخطر حاليا هو المال السياسى الذى بدأ يتدفق لشراء النفوس بهدف السيطرة على البرلمان والحصول على أكثرية المقاعد لأهداف معروفة".
وكشف المتحدث الرسمى للجبهة المصرية، عن أن بعض رجال الأعمال رصدوا مبلغ 3 ملايين جنيه، لشراء مرشحين للنزول على مقاعد أحزابهم، تتلخص فى عقد يتم إبرامه بين المرشح ورجل الأعمال الممول للحزب، يدفع له مليون جنيه مقدما، ومثلها فى الانتخابات، ومليونا ثالثة بعد الفوز.
وأوضح مصطفى بكرى، أن رجال الأعمال هؤلاء يسعون فى تلك الفترة للانتهاء من أسماء المرشحين على مقاعد الفردى، فى ظل مساع للتنسيق والتشاور مع أحزاب الجبهة الثلاثة المنسحبة وهى الغد والمؤتمر والتجمع، للوصول للمرشحين الأنسب على جميع المقاعد والبالغ عددها 420 مقعدا فرديا من أصل 540 مقعدا.
موضوعات متعلقة
مصطفى بكرى: رجال أعمال يشترون المرشح على مقعد أحزابهم ب3 ملايين جنيه
مصطفى بكرى: الجبهة المصرية تبحث التنسيق مع الأحزاب المنسحبة