أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن اهتمام وزارة الداخلية بحماية أمن واستقرار الوطن لا يغفلها عن تقديم الرعاية لذوى الإعاقة بكافة المواقع الشرطية، مشيرا إلى توجيهات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بتخصيص أماكن لذوى الاحتياجات الخاصة بالأماكن الشرطية الخدمية، ووصل الأمر إلى رعاية المحكوم عليهم ويقضون فترة عقوبة من ذوى الإعاقة. وأضاف اللواء أبو بكر عبد الكريم مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، المنعقدة الآن بأحد فنادق الجيزة تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بين الواقع والمأمول"، أن الدستور المصرى نص صراحة على ضرورة دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال العديد من مواده. وشدد اللواء أبو بكر عبد الكريم مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، على أن إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة يتطلب استراتيجية خاصة، لافتا إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية كاملة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وتحويلهم إلى قوة منتجة، مشيرا إلى أن هناك خط اتصال مفتوح بين الوزارة والمجلس القومى لشئون الإعاقة، لافتا إلى إصدار وزير الداخلية قرارا بتوفير 100 كرسى متحرك لتوزيعهم على ذوى الاحتياجات الخاصة كدعم من الوزارة.