استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية. بدأت الجلسة فى الساعة 11 صباحا بالاستماع إلى عواض سعد المحامى عن المتهم فريد إسماعيل، وأكد أن المتهم أخبره قبل الجلسة أنه حكم عليه فى قضية الانضمام إلى جماعة وأنه معه صورة من الحكم الصادر بالشرقية، وأن ذلك يتعلق بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى. وطلب وقف الدعوى لحين لفصل فى الجناية 56460 جنايات أول مدينة نصر والخاصة باقتحام السجون، وذلك لارتباط القضيتين المنظورة واقتحام السجون ببعض، حيث إنه لو برئ فى الاقتحام لأصبحت قضية التخابر فارغة، و يتحتم على المحكمة وقف الدعوى، لأن الحكم فيها يرتبط بدعوى جنائية أخرى وتمسك بهذ الدفع أمام المحكمة. ودفع بانتفاء جريمة التخابر بركنيها المادى والمعنوى ودفع بانتفاء دليل الإسناد قبل المتهم ودفع بانتفاء دليل الاتفاق لعدم وجود مشروع إجرامى يمكن الاتفاق عليه، ودفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى لبنائه على معلومات تاريخية ووقائع غير حقيقية لا تمت بصلة لجريمة وتحديدا المتعلق بالتخابر ودفع بعدم الاعتداد بما ورد بتحريات الأمن الوطنى لوجود خصومة سياسية ثأرية بين الجهاز والمتهم وباقى المتهمين ودفع ببطلان تحريات النقيب محمد عفيفى فيما يتعلق بما ورد بالمجموعات الساخنة والمتعلقة بالمتهم فريد إسماعيل و 3 آخرين. ودفع بعدم الاعتداد أو الاستناد إلى ما ورد بتقرير الأمن القومى وتحريات الأمن الوطنى لعدم ذكر اسم المتهم فى أى منهما. وأكد عواض سعد محامى الدفاع عن المتهم فريد إسماعيل أمام محكمة جنايات القاهرة أن التحريات وحدها لا ترتقى لتكون دليلا للإدانة، وأكد أن المتهم جاء فى أمر الإحالة بالتخابر من 2005 إلى 2013 ولم يذكر لمصلحة من فى الأوراق، بل التحريات فقط قالت إنه لخدمة التنظيم الدولى، بينما كان فى ذلك الوقت فى البرلمان وعين فى برلمان الثورة أيضا وكن عضوا فى لجنة الأمن القومى. وأكمل الدفاع أن التخابر يكون لفرد ودولة معادية أو منظمة معادية أو مجموعة ودولة معادية، ولكن جاءت الإحالة بأنه يتخابر مع التنظيم الدولى للإخوان فما هو التنظيم الدولى وما جماعة الإخوان المسلمين فالاثنين واحد ، فكيف تتخابر الإخوان والإخوان، وذلك يؤكد بطلان أمر الإحالة الذى جاء فيها الجماعة التى ينتمى لها المتهمون من 1 إلى 30 يتخابرون مع أنفسهم "التنظيم الدولى للإخوان ". وتابع: "كيف ننسب تهمه التخابر لرئيس جمهورية، حيث إنه فى التاريخ لم تحدث أبدا أن يقدم رئيس دولة بالتخابر لا فى الماضى أو الحاضر و لا فى المستقبل أيضا"، مضيفاً أن الأوراق خلت من قرينة أو دليل يثبت التخابر لأى من المتهمين. كما دفع ببطلان محتوى التفريغات فى الأوراق لعدم اختصاص من قام بتفريغها، مضيفاً أن الإذن يكون بالمراقبة وليس بالتفريغ للمحادثات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و أحمد رضا. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
