واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى المنعقدة أكاديمية الشرطة نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية "التخابر الكبرى". وقال ممثل النيابة فى بداية الجلسة، إن المتهم عيد دحروج تم عرضه على مستشفى المنيل الجامعى، وأن المكتب الفنى للنائب العام سوف يخاطب وزارة الخارجية للحصول على البرقيات التى تحصل عليها المتهم رفاعه الطهطاوى من إيران.
وهنا تحدث المتهم محمد رفاعة الطهطاوى من داخل قفص الاتهام قائلا: "أنا أخذت البرقيات من إيران لعرضها على رئيس الجمهورية".
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين فريد إسماعيل وإبراهيم الدراوي وخليل أسامة العقيد وجمال السيد, بقوله أن موكله يؤكد أنه قد سبق الفصل في إتهامه بإنضمامه إلى جماعة محظورة، وقد طلب الدفاع أيضا وقف الدعوى لحين الفصل في دعوى إقتحام السجون لأنه لو تم تبرئة المتهمين فيها فإنه لا وجه لنظر دعوى التخابر.
ودفع أيضا بإنتفاء جريمة التخابر وإنتفاء دليل الاسناد ودليل الاتفاق لعدم وجود ثمة دليل إجرامي قد يمكن أن يتفقوا عليها, ودفع ببطلان محضر تحريات الامن القومى لابتنائه على معلومات تاريخية ووقائع غير حقيقية لا تمت بصلة بجريمة التخابر.
ودفع بعدم الاعتداد بكل ما ورد بمحضر تحريات الامن الوطنى لوجود خصومة ثارية بين جهاز الأمن الوطنى والمتهم , وبطلان تحريات محمد عفيفى بما ورد بتحرياته بما يسمى ب"المجموعات الساخنة", ودفع بعدم الاستناد الى ما ورد بالأمن القومى وتحريات الأمن الوطنى لعدم ذكر اسم المتهم فى أي منهما.
وأوضح الدفاع، بأن الاتهام تصل عقوبتها للإعدام شنقًا وأن موكله لا يوجد دليل إثبات واحد فى الأوراق يمكن الاستناد إليه لإدانة المتهم, وأن التحريات هى دليل الادانة الوحيد بالقضية وهى لا تعدوا أن تكون مجرد وجهة نظر لمجريها, علاوة على وجود علاقة ثارية بين المتهمين وجهاز الأمن الوطنى مجري التحريات، وأن هذه القضية تم تحريكها وإحالتها للجنايات بعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه فى 3 يوليو 2014.
وردد الدفاع قائلا: "لولا 3 يوليو لما كانت هذه الدعوى أو غيرها أمام المحاكم".
جدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.