ذكر تقرير لمفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين أن هناك حاليا أكثر من 41 ألف طفل سورى مولود فى لبنان، وتشيرعملية مسح قامت بها المفوضية إلى أن 30 فى المائة فقط من هؤلاء الأطفال يمتلكون وثيقة ولادة رسمية. وذكرت المفوضية -فى تقريرها الأسبوعى الذى نشر اليوم السبت - إن ثمة اعتقاد بوجود عشرات الآلاف من عديمى الجنسية فى لبنان على الرغم من صعوبة تحديد العدد الدقيق للحالات، بسبب عدم إجراء أى إحصاء سكانى فى لبنان منذ عام 1932 كما أن العديد من الأشخاص عديمى الجنسية لا يملكون أى سجلات لدى السلطات. وقال التقرير- الذى حمل عنوان "آخر المستجدات المشتركة بين الوكالات بشأن انعدام الجنسية للأشخاص عديمى الجنسية" فى لبنان - إن بعض السكان عديمى الجنسية يعتبرون أنهم فى بلادهم الطبيعية. وأشار إلى أن الأشخاص غير المسجلين، أو الذين يعرفون بمكتومى القيد، وهم غير مسجلين لدى السلطات اللبنانية ولا يمتلكون سوى إمكانية محدودة جدا للوصول إلى أى شكل من أشكال وثائق الهوية الرسمية ، وتشمل هذه الفئة: الأشخاص المولودين من أب لبنانى أو من أجداد لبنانيين غير مسجلين - والأشخاص المولودين من والدين يمتلكان جنسية أجنبية إلا أنهما لم يتمكنا من منحها إلى أطفالهما. وذكر التقرير أن هناك الأشخاص الذين هم قيد الدرس. وتشمل هذه الفئة الأشخاص الذين يعتبرون من أصل أجنبى من قبل السلطات اللبنانية إلا أن جنسيتهم الفعلية لا تزال غير محددة. يتم تسجيل هؤلاء الأشخاص لدى السلطات اللبنانية وهم يتمتعون بوضع قانونى خاص من حيث الإقامة والحقوق. ولفت إلى أن لبنان يستضيف أيضا مهاجرين ولاجئين ونازحين عديمى الجنسية، موضحا أنه قد يكون سبب انعدام الجنسية لدى بعض النازحين السوريين صدور مرسوم عن السلطات السورية فى العام 1962 يجرد حوالى 120,000 شخص كردى من الجنسية السورية. وقال إن هناك أيضا أشخاص سوريين عديمى الجنسية من غير الأكراد، وذلك لأسباب مختلفة، بما فى ذلك التمييز بين الجنسين فى قوانين الجنسية السورية أو تعذر الوصول إلى إجراءات تسجيل الأحوال الشخصية. واعتبر التقرير ان حملة "أنا أنتمى" التى أطلقتها مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين هى خطوة إلى الأمام لوضع حد لانعدام الجنسية فى العالم بحلول العام 2024. وأشار التقرير إلى أن لبنان لم ينضم إلى أى من اتفاقية العام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمى الجنسية أو اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، كما ينطوى قانون الجنسية اللبنانى -المرسوم 15 الصادر فى العام 1925- على أحكام تمييزية بين الجنسين لا تسمح للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأطفالها سوى فى ظروف استثنائية، وذلك على الرغم من أن الدستور ينص على "المساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل".
