حصاد اتحاد الصناعات خلال عام 2014.. المساهمة فى إعداد قانون حماية المنتج المحلى.. وإنشاء اتحاد صناعات عربية.. تأسيس غرفة للصناعات اليدوية.. ووحدة جديدة لدعم سيدات الأعمال

شهد عام 2014 العديد من القرارات الاقتصادية التى نجح اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد السويدى، من خلال مشاركته بها، فى خروجها إلى النور، وكان أبرزها قانون حماية المنتج المحلى، والذى يلزم المصنعين بإدخال مواد خام محلية بنسبة 40% فى المنتجات التى تدخل فى مناقصات المشتريات الحكومية، والمتوقع بلوغها 33 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى.
ومن المقرر أن يظهر قانون حماية المنتج المحلى للنور خلال الربع الأول من العام الجديد، كما سيساهم هذا القانون فى رفع مستوى مواصفات المنتجات المحلية، وذلك لسهولة نفاذها إلى الأسواق الخارجية للحصول على حصة بالسوق العالمية، وحماية المستهلك المصرى من البضائع المستوردة متدنية الجودة وغير المطابقة للمواصفات، كما سيساهم فى تحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع رسمى مع إلزام المصنعين بوجود 40% من خامات المنتج محلية الصنع فى كافة الصناعات ما يساعد على حدوث تكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة.
كما تبنى الاتحاد، خلال هذا العام، إعداد دراسة تمهيدية لإنشاء اتحاد صناعات عربية، يضم كافة الدول العربية، قام الاتحاد بتقديمها إلى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، والذى من شأنه أن يعمل على ضم كافة الصناعات من جميع الدول العربية، بحيث يتم تبادل الخبرات فى كافة الصناعات، بالإضافة إلى أنه سيكون له قوة فى مواجهة التكتلات الصناعية العالمية، كما سيتيح الفرصة لإنشاء سوق عربية مشتركة.
وفيما يتعلق بخطة تطوير الاتحاد، أعلن اتحاد الصناعات خلال عام 2014 أنه بصدد الانتهاء من إقرار برنامج عمل لتحديث وتطوير الهيكل الإدارى والقانونى للاتحاد، من خلال إجراء علاقات شراكة مستمرة وفاعلة مع شركاء التنمية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية ذات الصلة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائه، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإكساب العاملين بالاتحاد المهارات الإدارية والفنية، والمبادئ الأساسية لعلاقات العمل المتنوعة.
وتعمل إدارة الاتحاد حاليًا على عقد اتفاق مع منظمة العمل الدولية تقوم بمقتضاه المنظمة بتوفير الدعم اللازم لإنشاء مركز للمسئولية الاجتماعية للشركات باتحاد الصناعات يقدم خدماته لأعضاء الاتحاد، ولبقية منظمات الأعمال على مستوى الجمهورية، كما سيعمل على تفعيل دور الشركات فى خدمة المجتمع والتخفيف من حدة الفقر، ودعم الإنسان فى مجال الأعمال والحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية والحفاظ على البيئة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
كما شهد هذا العام تأسيس الغرفة رقم 20 باتحاد الصناعات، حيث حصل الاتحاد على موافقة رسمية لإنشاء غرفة جديدة للصناعات الحرفية واليدوية لأول مرة فى مصر، وكان العامان الماضيان قد شهدا تأسيس ثلاث غرف صناعية جديدة، الأولى لصناعة الملابس الجاهزة، والثانية للإعلام المسموع والمرئى، والثالثة للمطورين العقاريين.
كما شهد هذا العام إعلان رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدى عن مبادرة جديدة للاتحاد تحت اسم "مبادرة المليار" لجمع مليار جنيه خلال عام لصالح صندوق تحيا مصر.
بالإضافة إلى الإعلان عن إنشاء وحدة جديدة لدعم سيدات الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما أنها قدمت التعاون الفنى والمادى لإنشاء وتسيير هذه الوحدة خلال الفترة القادمة.