"التجارة" تقيم المواصفات القياسية لدعم الصادرات وحماية المستهلك

صرح الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية بأن الهيئة تعكف على مراجعة وتقييم المواصفات القياسية لدعم الصادرات في مواجهة الأزمة المالية وحماية المستهلك المصري.
وأضاف المصدر أن تطوير منظومة المواصفات القياسية يرتكز على استخدام التكنولوجيات الحديثة في إصدار المواصفات القياسية لتلبية احتياجات الاسواق المصرية والدولية فى أسرع وقت وبأقل تكلفة، وهو ما يمثل سلاح حقيقي للصناعة المصرية.
ويشمل التطوير المنشود - حسبما ذكر المصدر- تحديث هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء بغية تطوير المحاور والاتجاهات كافه التي تحقق في النهاية صالح المنتج والمستهلك المصري، بجانب العمل على إستكمال تطوير منظومة الجودة والاندماج لتتفق مع العالمية وخلق قنوات إتصال مستمرة بين مصر والعالم فيما يتعلق بأهم المستجدات فى هذا المجال.
وتعمل الجهة المنوطة على خلق جيل جديد من المواصفات القياسية قادر على زيادة ثقة المستهلك المصرى بالمنتج المحلي، عن طريق تعديل المواصفات التي قد تعوق بشكل او باخر المنافسة في إطار منظومة التجارة العالمية والقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لها وذلك بالتعاون مع المجتمع الصناعي والغرف الصناعية والمجالس التصديرية لزيادة تنافسية المنتجات الصناعية المصرية خاصة بالاسواق الأوروبية.
وحول العنصر البشري، أفاد بركات بأن تطويره من ركائز الخطة ويتم من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية داخل الهيئة والارتقاء بالمستوى المهني وتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم للتعامل مع المجتمع الصناعي بهدف تقديم الخدمات بجودة عالية وبكل سهولة ويسر ويكون ذلك وفقا لمرجعيات محددة تتضمن المهام المطلوبة من كل العاملين.
وعلى الوجه الآخر للعملة، تبحث الهيئة العامة للمواصفات والجودة وضع آلية جديدة ومتطورة لمنظومة الرقابة يتم فيها تحديد دور واضح لكل من هيئة الموصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء بحيث يكون هناك دور ومهام محددة لكل منهم طبقا للمرجعيات الدولية والعالمية مع الإستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال ودراسة إمكانية تطبيقها فى مصر بما يضمن كفاءة جودة عمل الأجهزة وضمانا لتنفيذ الخطة في ظل شفافية ووضوح تام.
ويأتي التحرك ضمن منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية بدءً بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية ذات شخصية إعتبارية ويتبع وزير التجارة والصناعة ويختص بتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية وتحفيز وتشجيع الاستثمار فى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة.
وترتكز المنظومة على عدة محاور منها تطوير وتعديل التشريعات المنظمة لها بزيادة العقوبات على المخالفين وإنشاء أسواق جديدة ومنظمة في جميع المحافظات لمواجهة التجارة العشوائية وتكثيف الرقابة على المنافذ لعدم دخول أى سلع غير مطابقة للمواصفات وكذلك فتح مجالات الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية أمام القطاع الخاص وتطوير المتاجر الصغيرة.
(أ ش أ)