أكد الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة أن تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية سلاح حقيقي للصناعة المصرية تتمكن من خلاله من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال إن المواصفات القياسية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك المصري وتمثل المفتاح "السحري" لنمو الطلب علي المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية مؤكدا أنه سيتم التركيز علي استخدامات التكنولوجيات الحديثة في إصدار المواصفات القياسية لتلبية احتياجات الأسواق المصرية والدولية في أسرع وقت وبأقل تكلفة. وأشار إلي أن التطوير المنشود يشمل تحديث هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء حتي يأتي التطوير في جميع المحاور والاتجاهات التي تحقق في النهاية صالح المنتج والمستهلك المصري، والعمل علي استكمال تطوير منظومة الجودة المصرية والاندماج في مجتمع منظومة الجودة العالمية. وأشار إلي أنه سيتم تنفيذ آليات جديدة ومتطورة تتفق مع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة والتي تتضمن أن تكون لمصر منظومة متكاملة للجودة للارتقاء بالمنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للشركات والمصانع وفق أحدث النظم العالمية في مجالات الجودة والمواصفات. وأوضح أن هذه المنظومة تقوم علي محورين مهمين احدهما ضمان حصول المواطن المصري علي السلع والخدمات بجودة عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة فيما يستهدف المحور الثاني فتح آفاق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات المصرية وزيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية باعتبار معيار الجودة إحدي أهم المميزات التنافسية في الأسواق العالمية بجميع أنواع السلع. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد ايجاد جيل جديد من المواصفات قادر علي زيادة ثقة المستهلك المصري تجاه المنتج المحلي مشيرا إلي أن إحدي خطوات الوصول لهذا الجيل ستكون في مراجعة شاملة للمواصفات القياسية التي قد تعوق المنافسة وتعديلها علي النحو الذي يسمح بتحقيق اقصي درجة من درجات المنافسة لصالح المستهلك المصري.