أكد الرئيس الجديد للهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة د.هانى بركات اليوم الاثنين، أن تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية، سلاح حقيقى للصناعة المصرية، تتمكن من خلاله من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال بركات إن المواصفات القياسية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك المصرى، كما تمثل مفتاحاً "سحرياً" لنمو الطلب على المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والخارجية، موضحاً أنه سيتم التركيز على استخدامات التكنولوجيات الحديثة فى إصدار المواصفات القياسية، لتلبية احتياجات الأسواق المصرية والدولية فى أسرع وقت وبأقل تكلفة. وأضاف أن التطوير المنشود يشمل تحديث الهيئة وهيئة الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء، حتى يأتى التطوير فى كافة المحاور والاتجاهات، التى تحقق فى النهاية صالح المنتج والمستهلك المصرى، والعمل على استكمال تطوير منظومة الجودة المصرية، والاندماج فى مجتمع منظومة الجودة العالمية، وخلق قنوات اتصال مستمرة بين مصر والعالم فيما يتعلق بأهم المستجدات فى هذا المجال. وأشار بركات إلى أنه سيتم تنفيذ آليات جديدة ومتطورة، تتفق مع الإستراتيجية التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة، والتى تتضمن أن يكون لمصر منظومة متكاملة للجودة للارتقاء بالمنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للشركات والمصانع وفق أحدث النظم العالمية فى مجالات الجودة والمواصفات، موضحاً أن هذه المنظومة تقوم على محورين مهمين، أحدهما ضمان حصول المواطن على السلع والخدمات بجودة عالية تضاهى مثيلاتها فى الدول المتقدمة، فيما يستهدف المحور الثانى فتح آفاق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات المصرية وزيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية باعتبار معيار الجودة أحد أهم المميزات التنافسية فى الأسواق العالمية بجميع أنواع السلع.
