رجال الصناعة يطالبون بتدعيم منظومة الجودة وإنشاء سجل خاص للصناعات الصغيرة

أكد منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الصناعات المصرية تمثل القاطرة الاقتصادية الإنتاجية التى تعول عليها الدولة فى إدارة المنظومة الاقتصادية
والتى يدخل ضمن مكوناتها التوظيف والتنمية البشرية وصيانة رأس المال البشرى بالإضافة للأهداف الاستراتيجية الأخرى مثل توفير المنتجات والسلع التى تحتاج إليها السوق المحلية مع الحفاظ على التوجه التصديرى وتنميته بغرض تحسين ميزان التبادل التجارى مع دول العالم دون إغفال لدورها الوطنى كأحد أهم موارد الخزانة العامة لما تؤديه من ضرائب وجمارك ورسوم.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر مصر طريق المستقبل بجلسة التنمية الصناعية التى أدارها الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية - الأوروبية وتحدث فيها عدد من رجال الصناعة والأعمال.
تناولت الجلسة عددا من المحاور تتعلق باستكمال عناصر القدرة التنافسية للصناعات المصرية وتشجيع التوجه التصديرى والتوسع فى برنامج دعم الصادرات والحرص على توفير الطاقة بصورها المختلفة الكهربائية والسائلة والغازية والصلبة وإعادة النظر فى فرض أى ضرائب أو رسوم جديدة لحين تعافى القطاع الصناعى وتفعيل القانون الذى يتيح ميزة تفضيلية للصناعات المصرية أمام المستوردة وإحكام الرقابة فى مواجهة السلع المهربة لما فى ذلك من تهديد للصناعة المحلية ودراسة حالات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل وإنشاء سجل خاص للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتدريب والتأهيل الصناعى بمستوياته الأفقية والرأسية وتوفير الأراضى الصناعية لتواكب النهضة الصناعية المرتقبة وإيجاد آلية تمويلية للصناعات ذات الميزة التفضيلية.
وأضاف الوزير، أنه لابد من الارتقاء بالسلع المصرية والرقابة الصارمة على الواردات قبل دخولها لمنع دخول السلع الرديئة السوق المصرية، مؤكداً ان مسئولية حماية المستهلك المصرى تقع على عاتق وزارة الصناعة، موضحاً أن هناك عدة موصفات تم تعديلها للارتقاء بمواصفات السلع الواردة إلى مصر من خلال الرقابة عليها من قبل الجمارك والهيئة العامة للصادرات والواردات.
وأعلن أن الوزارة تستهدف استمرار العمل على دعم الصادرات المصرية تشجيعاً لعبور المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.و تدعيم منظومة الجودة والارتقاء بالمنتج المصرى والرفع من قدرته التنافسية وذلك عن طريق تفعيل منظومة المواصفات والجودة المصرية وتابع: والعمل على توفير الاحتياجات الشركات الصناعية من النقد الاجنبى لاستيفاء احتياجات من الخامات والمعدات اللازمة للتصنيع والتصدير.
وأكد الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية - الأوروبية ضرورة استكمال عناصر القدرة التنافسية للصناعات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية فى أسرع وقت
لعدم فقدان القدرة التنافسية عالمياً، ويزداد الطلب على العملات الأجنبية محلياً وتتراجع حصيلة الصادرات من العملة الصعبة مما يعرض الجنيه المصرى لهزات لا طاقة لنا بها، وهو الأمر الذى يجب أن تضعه الدولة ضمن أولوياتها الاستراتيجية ألا وهو توفير الأدوات اللازمة لاستكمال تلك القدرة التنافسية دون إبطاء أو تباطؤ.
وطالب الحكومة بالإسراع بإعلان عن خطة خمسيه ( (Master Plan لتوجهاتها الاقتصادية تتضمن ترتيب الأولويات حسب أهميتها، وإعادة النظر فى فرض أى رسوم أو ضرائب جديدة لحين تعافى الاقتصاد المصرى وعودته لأداء ما قبل الأزمة. وإحكام الرقابة فى مواجهة السلع المهربة، إذ يبلغ حجم التهريب فى قطاع المنسوجات فقط ما يزيد على 40% من حجم السوق
وطالب الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع بضرورة أن تدعم الحكومة المصرية قطاع الصناعات فى مصر محليا وإقليميا ودوليا. مشيرا إلى ضرورة العمل على تكامل الصناعات بتنمية سياسة التصنيع لدى الغير، وأن الهيئة من الهيئات الرائدة فى استخدام الطاقة المتجددة حيث أنشأت الهيئة منذ عامين محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بطاقة 600 كيلو وات ساعة بالإضافة إلى امتلاك الهيئة توربينى رياح لتوليد الطاقة بطاقة 3 ميجا وات - ساعة بمحطة الزعفرانة وتم التعاقد على توريد 800 عامود كهربائى يعمل بخلايا الطاقة الشمسية لمصلحة محافظتى جنوب سيناء وأسوان
وقال: نحن بصدد إنشاء مصنع كبير لتصنيع توربينات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بالتعاون مع كبرى الشركات الألمانية فى هذا المجال.
تناول الدكتور رؤوف غبور رئيس احدى مجموعات صناعة السيارات الآثار السلبية لاتفاقيات التجارة الحرة على الصناعة المصرية وآثار ذلك على الصناعة المصرية استيراداً وتصديراً إذ لم يعد من المقبول أن تكون الرسوم الجمركية على مكونات الإنتاج ومستلزماته أعلى من الرسوم الجمركية على المنتج الكامل لأن فى ذلك تعويقا للتوسع الصناعى الانتاجى فى مصر.
وطالب المهندس حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية الحكومة بمنح الميزة التفضيلية للصناعات المصرية فى المشتريات الحكومية طبقاً للقانون، ولقد كفل القانون المصرى ميزة تفضيلية للمنتجات المحلية فى مواجهة المنتجات المستوردة أمام المشتريات الحكومية حيث حددت هذه النسبة ب15% لمصلحة المنتج المحلي.
وأشار المهندس مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة إنشاء سجل خاص بالصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتدمغ منتجاتها بختم تابع لوزارة الصناعة أو ملصق رسمى يلصق على العبوة المنتجة عن طريق الصناعات الصغيرة أو متناهية الصغر متى توافرت لها السمات التى تحددها الوزارة حتى يمكن لها أن تستفيد من المزايا السعريه التفضيلية فى المشتريات الحكومية.
وطالب الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية الحكومة بالحرص على توفير الطاقة بصورها المختلفة الكهربائية والسائلة والغازية بأسعار تتماشى مع متوسطات الأسعار المعمول بها عالمياً والخاصة بالصناعة، إذ إنه لم يعد مقبولاً أن تتعامل الدولة مع القطاع الصناعى بزيادة الأسعار تصاعدياً مع زيادة الطلب على الكهرباء وهو منطق معكوس لما كان يطبق من قبل من منح كبار المستهلكين أسعاراً تفضيلية تشجيعاً لدورهم فى إدارة عجلة الإنتاج وتشغيل الأيدى العاملة وتوفير السلع بما يؤدى إلى استقرار الأسواق.
وقال الخبير الدوائى الدكتور أحمد العزبي: إن من أهم المشاكل التى تواجه صناعة الدواء هى تسعير سعره وتسجيله، بحيث تسعير سعر الدواء يؤدى إلى وجود مشكلة كبيرة بالنسبة لشركات الأدوية والإصرار على نظام التسعير الحالى للدواء له آثار سلبية على القطاع خاصة أنه لم يتم وضع المتغيرات الخاصة بالتكلفة فى تسعير سعر الدواء، الخاصة بالمادة الخام التى يتم استيرادها من الخارج وتأثرها بارتفاع سعر الدواء، إضافة إلى وسائل النقل والمواصلات وارتفاع أجور العمالة.
وأكد أنه لم يتوقف ضخ الاستثمارات فى قطاع الأدوية، فعام 2013 شهد إنشاء 23 مصنعا تحت الإنشاء، وأضاف ان قيمة الاستثمارات فى قطاع الأدوية تبلغ - حوالى 30 مليار جنيه، ويوجد فى السوق المصرية 122 مصنعا منتجا، إلى جانب 23 مصنعا تحت الإنشاء.