رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية والأوربية : مصر تستعد لإنطلاقه صناعية ويجب انشاء سجل للصناعات الصغيرة

أكد الدكتور نادر رياض، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، ضرورة استكمال عناصر القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية لتستأنف مسيرتها الاقتصادية الواعدة التي اهتزت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، محذراً من تراجع القدرة التنافسية للصناعات المصرية لأن ذلك له نتائج وخيمة من إحلال بضائع مستوردة بديلاً عن المنتجات المصرية بالأسواق .
جاء ذلك خلال عقد مؤتمر "مصر طريق المستقبل" بجلسة التنمية الصناعية التي أدارها الدكتور مهندس نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية وتحدث فيها مع منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رجال الصناعة والأعمال.
وأضاف رياض أن القطاع الصناعي يضع ضمن أولوياته عدد من الإجراءات الضرورية للانتقال من واقع الحال لتحقيق نهضة صناعية أفضل، مؤكدا ان مصر مصر تستعد لإنطلاقه صناعية ولديها ما يساعدها من عوامل لذلك ويأتي علي رأس تلك الأجراءات مطالبة الحكومة بالإسراع بإعلان عن خطة خمسية لتوجهاتها الاقتصادية تتضمن ترتيب الأولويات حسب أوزانها وأهميتها وهو ما يعطى قوة دافعة للصناعات المصرية و إعادة النظر في فرض أية رسوم أو ضرائب جديدة لحين تعافى الاقتصاد المصري وعودته لأداء ما قبل الأزمة و إحكام الرقابة في مواجهة السلع المهربة و إيجاد آلية تمويلية للصناعات ذات الميزة التفضيلية والاهتمام بالتدريب والتأهيل الفني وكذلك انشاء سجل للصناعات الصغيرة.
وأضاف منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، أن الصناعات المصرية تمثل القاطرة الاقتصادية الإنتاجية التي تعول عليها الدولة في إدارة المنظومة الاقتصادية والتي يدخل ضمن مكوناتها التوظيف والتنمية البشرية وصيانة رأس المال البشرى بالإضافة للأهداف الإستراتيجية الأخرى وتحسين ميزان التبادل التجاري مع دول العالم دون إغفال لدورها الوطني كأحد أهم موارد الخزانة العامة لما تؤديه من ضرائب وجمارك ورسوم .
كما طالب المهندس حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية الحكومة بمنح الميزة التفضيلية للصناعات المصرية في المشتريات الحكومية طبقاً للقانون ، لأن القانون المصري كفل ميزة تفضيلية للمنتجات المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة أمام المشتريات الحكومية حيث حددت هذه النسبة ب 15% لصالح المنتج المحلى .
وطالب الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع بضرورة أن تدعم الحكومة المصرية قطاع الصناعات في مصر محليا وإقليما ودوليا،و أيضا ضرورة العمل على تكامل الصناعات بتنمية سياسة التصنيع لدى الغير بديلاً لاستيراد المكونات التي يمكن إنتاجها محلياً وكذا العمل على تعميق المكون المحلى في المنتج المصري .
فيما تحدث الدكتور رؤوف غبور رئيس مجموعة شركات غبور للسيارات الآثار السلبية لاتفاقيات التجارة الحرة عن دور الصناعة المصرية حاليا والآثار غير المتكافئة على الصناعة المصرية استيراداً وتصديراً إذ لم يعد من المقبول أن تكون الرسوم الجمركية على مكونات الإنتاج ومستلزماته أعلي من الرسوم الجمركية على المنتج الكامل ، مضيفا أن تطبيق ضريبة المبيعات على الأصول الرأسمالية من آلات ومعدات رغم السماح باسترداد قيمتها خصماً من ضريبة المبيعات على المنتج الكامل فيه إجحاف للصانع المصري لما له من تجميد لجانب الرأسمال العامل الذي نفترض فيه تعددية الدوران في العام الواحد كمعدلات قد تصل الى خمس مرات فى حالة الصناعات الناهضة .