دخل الخلاف بين مستثمري الصناعات الغذائية ومصلحة الضرائب علي المبيعات مرحلة متطورة للغاية فالمستثمرون يطالبون بان تكون ضريبة المبيعات في التعديلات الجديدة لها تساوي صفرا علي مدخلات السلع الغذائية.. كما طلبوا استرداد ضريبة المبيعات المسددة علي جميع السلع الرأسمالية الخاصة بجميع المنتجات الغذائية. وأكد مستثمرو الغذائيات ان مجال التصنيع الغذائي هو الوحيد الذي لم يستفد من رد الرسوم وضرائب المبيعات علي السلع الرأسمالية سواء حاليا او ضمن التعديلات التي سوف تعلن. وسوف يجتمع اليوم الاحد ممثلو التصنيع الغذائي مع د.يوسف بطرس غالي وزير المالية لعدة اسباب منها حسم الخلاف الدائر مع مصلحة الضرائب علي المبيعات.. وتخفيض الرسوم الجمركية علي مكونات السلع الغذائية التي تهم القاعدة العريضة من المواطنين لتصبح بحد اقصي 2% ليشعر المواطن المصري بالاصلاحات الجارية حيث ان الاعفاء لا يمتد ليشمل مدخلات الانتاج. واعترف مستثمرو التصنيع الغذائي بان اسعار السلع الغذائية سوف تنخفض بعد الاصلاحات الجمركية وقالوا ان هناك مبررات كثيرة لعدم الخفض. وقد عقدت غرفة الصناعات الغذائية العديد من الجلسات لشرح اسباب تذمر قطاع الغذائيات من الاصلاحات الجمركية.. واجابوا علي تساؤلات الشارع حول لماذا لم تنخفض اسعار السلع الغذائية؟ وهل هناك نوايا لخفضها قريبا؟ في البداية يقول صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية انه في اطار مساعي الغرفة نحو رفع العبء عن الصناعات لإكساب الصناعة المحلية قدرة تنافسية لمواجهة السلع الاجنبية المستوردة وخفض تكلفة الانتاج المحلي لتقديم سلعة غذائية باسعار مناسبة للمستهلك.. طالبنا كثيرا بمعالجة التشوهات الجمركية علي قطاع التصنيع الغذائي وهذا لم يحدث حتي مع القرارات الجمركية الاخيرة.. فقد جارت علينا واصبح المنتج النهائي - خاصة للالبان- المستورد منخفضا عن مثيله المحلي.. ومع ذلك عقدنا لقاءات كثيرة مع محمود محمد علي رئيس مصلحة ضرائب المبيعات للعمل علي مساعدتنا في خفض اسعار السلع الغذائية التي يتناولها المستهلك ولكن باءت بالفشل. ويضيف صفوان اننا تقدمنا الي وزيري التجارة الخارجية والمالية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية بالعديد من المذكرات نؤكد فيها ان الاصلاحات الجمركية لم تشفع لقطاع الصناعات الغذائية في تقديم سلعة منخفضة للمستهلك.. وقد اكدنا ايضا ان الصناعات الغذائية صناعة حساسة فدخول الاسر في مصر تذهب بنسبة 46% في المدن و55% في القري للانفاق علي الغذاء .. ولذا فهي الاساس في الرعاية اذا كنا نرغب خفض التسعير. ويشير الي ان مطالبنا بفرض ضرائب مبيعات صفر علي مدخلات الصناعة مسألة مهمة ستشجع الصناعات غير المسجلة للظهور للنور باعتبار ان التصنيع الغذائي الشرعي نسبته 15 أو 20% علي الاكثر من اجمالي قطاع الغذائيات فضلا عن ان القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية امام مثيلاتها الواردة من الخارج سترتفع. ويؤكد ان تعديلات قانون ضرائب المبيعات لا تشمل استرداد الرسوم علي جميع السلع الرأسمالية الخاصة بجميع المنتجات الغذائية خصوصا المعفاة منها من ضريبة المبيعات. وتساءل لماذا تصر مصلحة الضرائب علي المبيعات علي فرض رسوم علي السلع الرأسمالية الداخلة في تصنيع سلع مهمة للغاية للمواطن وهي منتجات صناعة الالبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن.. والزيوت النباتية المدعومة للطعام سواء كانت ثابتة او سائلة او جامدة و منقاة او مكررة .. ومنتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر او المخمر المستورد من الخارج.. ومحفزات واصناف محفوظة او مجهزة من اللحوم.. ومحضرات واصناف محفوظة او مصنعة او مجهزة من اسماك فيما عدا الكافيار وبدائله والاسماك المدخنة والسلع الرأسمالية الداخلة في تصنيع الخضر والفاكهة والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة او المعلبة الطازجة او المجمدة او المحفوظة عدا المستورد منها.. والحلاوة الطحينية والطحينة والخبز المسعر بجميع انواعه. وتساءل للمرة الثانية هل هذه سلع لا يستوجب من القائمين علي تعديلات قانون ضرئب المبيعات استرداد رسوم الضريبة علي السلع الرأسمالية الداخلية في تصنيعها؟ ويقول ان صناعات الحبوب والمطاحن والغذائيات ثلاثة قطاعات صناعية مهمة للغاية يؤثرون علي الاحتياجات الاساسية للقاعدة العريضة من المواطنين من محدودي الدخل.. وهذا الفكر يتطابق مع الفلسفة الاساسية التي وضعت علي أساسها اهداف الضريبة العامة علي المبيعات والتي روعي فيها تحقيق التوزيع العادل لعبء الضريبة بما يعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية ولهذا نطلب الاعفاء رحمة بذوي الدخول البسيطة.
