ننشر نص توصيات لجنة التنمية الصناعية

كشفت جلسة لجنة التنمية الصناعية في المؤتمر الاقتصادي لمؤسسة أخبار اليوم والذي أنعقدت في الفترة من 7 – 9 ديسمبر بفندق الماسة عن إعادة النظر في فرض أية ضرائب أو رسوم جديدة لحين تعافي القطاع الصناعي.
وأوضحت اللجنة في توصياتها عن تفعيل القانون الذي يتيح بميزة تفضيلية للصناعات المصرية أمام المستوردة والحرص على توفير الطاقة بصورها المختلفة الكهربائية والسائلة والغازية والصلبة .
وأكدت اللجنة أيضا ً عن ضرورة إحكام الرقابة في مواجهة السلع المهربة لما في ذلك من تهديد للصناعة المحلية ودراسة حالات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل.
وطالبت اللجنة عن إنشاء سجل خاص للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتدريب والتأهيل الصناعي بمستوياته الأفقية والرأسية وتوفير الأراضي الصناعية لتواكب النهضة الصناعية المرتقبة وإيجاد آلية تمويلية للصناعات ذات الميزة التفضيلية و مراجعة تصدير المواد الخام
أكد المهندس شريف الجبلى على أهمية انتباه الدولة لضرورة العمل علي تقليل تصدير الخامات بصورتها الأولية والاتجاه إلى عمليات التصنيع، مشددا علي الحاجة إلي الاهتمام بإقامة مشروعات منافسة عالميا.
وأشار إلي مشروع الفوسفات الذي حقق نجاحا نظرا لأنه يوفر 65٪من خاماته ويولد طاقته الكهربائية يتكلف 400 مليون دولار علي مرحلتين. ويحقق خمسة أضعاف القيمة الحالية للعائد منه.
كما حذر د.فؤاد غبور من التأثير السلبي لاتفاقيات التجارة الحرة علي الصناعة المحلية ولاسيما في قطاع السيارات، مشيرا إلي أن الاتفاقيات هامة بالنسبة لقطاع الصناعة والدخول في أسواق تصديرية ولكن لها بعض السلبيات علي رأسها عدم وجود تكافؤ في الميزات الممنوحة للمنتج الأوربي في السوق المصري والعكس ولن يحدث ذلك دون تساوي الظروف العامة.
وأوضح غبور أن الاتحاد الأوروبي يضع 10٪ رسوم على السيارات التي تدخل من خارج أوروبا في حين أن المنتج الأوروبي يحصل علي مزايا جمركية عندما يتم تصديره إلى مصر.
وشدد علي ضرورة ضمان استمرار المصانع ذات القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل جديدة وإدخال التكنولوجيا وجذب المصنعين العالميين للاستثمار في مصر من خلال توفير البيئة الجاذبة إنقاذا للصناعة المحلية
كشفت جلسة لجنة التنمية الصناعية في المؤتمر الاقتصادي لمؤسسة أخبار اليوم والذي أنعقدت في الفترة من 7 – 9 ديسمبر بفندق الماسة عن إعادة النظر في فرض أية ضرائب أو رسوم جديدة لحين تعافي القطاع الصناعي.
وأوضحت اللجنة في توصياتها عن تفعيل القانون الذي يتيح بميزة تفضيلية للصناعات المصرية أمام المستوردة والحرص على توفير الطاقة بصورها المختلفة الكهربائية والسائلة والغازية والصلبة .
وأكدت اللجنة أيضا ً عن ضرورة إحكام الرقابة في مواجهة السلع المهربة لما في ذلك من تهديد للصناعة المحلية ودراسة حالات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل.
وطالبت اللجنة عن إنشاء سجل خاص للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتدريب والتأهيل الصناعي بمستوياته الأفقية والرأسية وتوفير الأراضي الصناعية لتواكب النهضة الصناعية المرتقبة وإيجاد آلية تمويلية للصناعات ذات الميزة التفضيلية و مراجعة تصدير المواد الخام
أكد المهندس شريف الجبلى على أهمية انتباه الدولة لضرورة العمل علي تقليل تصدير الخامات بصورتها الأولية والاتجاه إلى عمليات التصنيع، مشددا علي الحاجة إلي الاهتمام بإقامة مشروعات منافسة عالميا.
وأشار إلي مشروع الفوسفات الذي حقق نجاحا نظرا لأنه يوفر 65٪من خاماته ويولد طاقته الكهربائية يتكلف 400 مليون دولار علي مرحلتين. ويحقق خمسة أضعاف القيمة الحالية للعائد منه.
كما حذر د.فؤاد غبور من التأثير السلبي لاتفاقيات التجارة الحرة علي الصناعة المحلية ولاسيما في قطاع السيارات، مشيرا إلي أن الاتفاقيات هامة بالنسبة لقطاع الصناعة والدخول في أسواق تصديرية ولكن لها بعض السلبيات علي رأسها عدم وجود تكافؤ في الميزات الممنوحة للمنتج الأوربي في السوق المصري والعكس ولن يحدث ذلك دون تساوي الظروف العامة.
وأوضح غبور أن الاتحاد الأوروبي يضع 10٪ رسوم على السيارات التي تدخل من خارج أوروبا في حين أن المنتج الأوروبي يحصل علي مزايا جمركية عندما يتم تصديره إلى مصر.
وشدد علي ضرورة ضمان استمرار المصانع ذات القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل جديدة وإدخال التكنولوجيا وجذب المصنعين العالميين للاستثمار في مصر من خلال توفير البيئة الجاذبة إنقاذا للصناعة المحلية