رؤساء ائتلاف أحزاب المعارضة يؤكدون ضرورة وضع عقد اجتماعى جديد.. والغزالى طالب بإلغاء مباحث أمن الدولة.. والسعيد حذر من تطبيق التجربة الإيرانية.

أكد الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد أن الشعب المصرى ليس على استعداد لأن يعطى "شيك على بياض" لأى حزب أو تيار فنحن جميعا نطالب بدستور جديد على أرضية أننا لا ندعى أننا نحتكر الحقيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "البديل الآمن للوطن" والذى ينظمه تحالف الأحزاب الأربعة الوفد والتجمع والناصرى والجبهة على مدار 3 جلسات والذى بدأ فعالياته اليوم بفندق شيراتون القاهرة.
وكان رئيس حزب الوفد قد نعى فى بداية كلمته الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الذى رحل عنا منذ أيام وقال إنه كان يمثل نموذجا للإسلام الوسطى الذى وهب حياته للدفاع عنه كما دافع عن المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى ثم طالب الحضور بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الأقصى وشيخ الأزهر.
أوضح أباظة أن اللقاء كان من المفترض أن يعقد فى الأسبوع الأول من يناير لكن لظروف خارجه تم تأجيل انعقاده – وقال إن المؤتمر اليوم يتناول 3 محاور للمناقشة أولها ضبط العملية الانتخابية بالإضافة إلى ضمان العملية الانتخابية وأخيرا تأكيد النظام الجمهورى للدولة.
فى حين طالب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع فى كلمته بضرورة أن تكون التعديلات الدستورية مستندة على مصالح الجماهير القومية من أجل أن يكون تغييرا للأمام مؤكدا فى الوقت ذاته على أن معركة التغيير الدستورى بدأت منذ نهاية السبعينات من القرن الماضى وقال إن التغيير إذا لم يكن صادرا من الراى العام للشعب ومعروفا ومحددا للقائمين به والشعب فى وقت واحد فإننا سنجد أنفسنا أمام نموذج مكرر من التجربة الإيرانية التى كلنا نعرف إلى أين وصلت الآن.
وأضاف السعيد أننا لا نحتكر الحقيقة ولا نحتكر الدعوى للتغيير بل نريد نتوافق على تغيير يقوم على دولة مدنية بأسلوب تقدمى ودستور وضعى حقيقى والقانون هوالفيصل بين جميع طوائف الشعب، وأن الدستور الجديد يضمن حصول المرأة والأقباط على حقوقهم كاملة مثل باقى المواطنيين.
فى حين كشف الدكتور أسامه الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة فى كلمته أننا أمام 3 أمور ستنتهى لا محالة وهى انتهاء نظام سياسى بدأ منذ عام 1952 والثانية هى انتهاء حقبة التعدد الحزبى المحدود والمقيد أما الثالثة فهى نهاية فترة ولاية خامسة للرئيس مبارك وبداية فترة رئاسية جديدة نصر أن نكون متواجدين فيها بقوة.
وأضاف الغزالى: أن هذا المؤتمر خطوة حقيقية نحو إصلاح دستورى وتعيد التوازن بين السلطات كما نأمل بأن يوفق مؤتمرنا فى التركيز على قضايا دستورية أخرى أهمها إعادة النظر فى المادة 179 المتعلقة بالإرهاب والتى تقضى على العديد من الحريات الدينية.
وأكد الدكتور أسامه الغزالى حرب أن هذا المؤتمر يتكامل مع جهود عظيمة قامت بها أحزاب أخرى وحركات سياسية عظيمة مطالبا فى الوقت ذاته بأن التعديلات الدستورية والتشريعية يجب أن تشمل تحرير الصحاقة وأجهزة الإعلام بالإضافة إلى ضرورة إبعاد شبح السيطرة الأمنية عن منظمات المجتمع المدنى.
وطالب رئيس حزب الجبهة بضرورة إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وطالب سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى فى كلمته بضرورة استبعاد الحقبة التاريخية الماضية والتركيز على المرحلة التى نعيشها الآن ومستقبل الديمقراطية فى مصر مؤكدا أن التعددية الحزبية فى مصر أصبحت فى خطر الآن من الممكن أن تكون سببا فى ضياع كل شئ، وقال إننا جئنا اليوم نمد أيدينا إلى الوطن لأنه ليس ملك أحد مؤكدا أننا ضد من يقومون باستعداء الغرب علينا أوبعض المتحالفين مع "الصهيونية".