وزير النفط الكويتى: هناك عدم وضوح فى الأسواق العالمية

أكد وزير النفط الكويتى، على العمير، أن هناك حالة من "عدم الوضوح" فى الأسواق العالمية وأين سوف تتجه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
وقال "العمير" فى تصريحات "لقناة سكاى نيوز عربية" اليوم، إن أغلب الدراسات تتوقع تعافى الاقتصاد العالمى، وبالتالى تعافى أسعار النفط فى النصف الثانى من 2015 ، "لكن ليس هناك دقة ووضوح تام فى هذا المغزى."
وأوضح العمير أن أسعار النفط سوف تعود للارتفاع عندما يتوقف "الإانتاج عالى الكلفة"، لاسيما فى الولايات المتحدة وكندا.
ونزل سعر مزيج برنت الخام نحو 50 بالمائة فى الأشهر الستة الأخيرة، وسجل أقل مستوى فى خمسة أعوام ونصف العام الأسبوع الماضى عند 58.50 دولار ووجد صعوبة فى الارتفاع كثيرا فوق 60 دولارا منذ ذلك الحين.
وكان العمير صرح فى 16 من ديسمبر الجارى بأن السبب الأول لهبوط الأسعار هو وفرة العرض الذى بلغ، طبقا لتقارير نوفمبر الماضى، 1.8 مليون برميل يوميا وهو "زائد عن احتياجات السوق."
وأوضح فى حينها أن سبب وجود فائض كبير فى السوق هو زيادة الإنتاج العالمى فبعد أن كانت أوبك تسيطر على 70 بالمائة من هذا الانتاج أصبحت الآن تنتج 30 مليون برميل يوميا من أصل 96 مليون برميل هو حجم الإنتاج الكلى فى العالم.
وأضاف العمير اليوم، أنه "يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى سوف يتعافى السوق النفطى وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن."
ومع استمرار هبوط أسعار النفط تواجه الكويت عضو منظمة أوبك موقفا صعبا بسبب شروع الحكومة فى عدد من المشاريع الكبرى التى تحتاج إلى المليارات لتمويلها وهو ما قد يدفعها للإقتراض كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة دون توقفها.
وفى السياق ذاته قال وزير المالية الكويتى أنس الصالح فى ديسمبر الأول الجارى، إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل يعنى أن الكويت ستسجل عجزا فى موازنة العام المقبل ‬‬وأن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطى العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية.
وأكد وزير النفط، أنه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أى مشروع نفطى بالكويت بسبب تدهور الأسعار لكنه قال "إننا لا نضمن إلى أين ستصل اسعار النفط ويجب أن تكون عندنا استراتيجية فى إيقاف ما هو أقل أهمية والمضى فيما هو أهم."
كان رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان النائب عدنان عبد الصمد قال فى الشهر الجارى بعد اجتماع اللجنة مع مسؤولى وزارة المالية إنه تقرر تخفيض ميزانية 2015-2016 بمقدار 4.2 مليار دينار (14.4 مليار دولار) عن ميزانية السنة الحالية لتصل إلى 19 مليار دينار.