خبراء يتوقعون فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان مطلع العام المقبل..ويؤكدون: قانون تقسيم الدوائر تحاشى الإقصاء السياسى.. فرج فتحى: العليا للانتخابات تنظم الجدول الزمنى..وشوقى السيد يتوقع المشاركة بقوة

توقع خبراء قانونيون فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية فى شهر يناير مطلع العام المقبل، مؤكدين أنه بعد الانتهاء رسميا من إصدار قانون تقسيم الدوائر تعكف اللجنة العليا للانتخابات حاليا على وضع الجدول الزمنى للانتخابات ومراحل إجرائها.
فرج فتحى الخبير القانونى، يقول فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات فى الانتهاء من إجراءات جدول الانتخابات البرلمانية وإعلانها خلال أيام قليلة، وذلك بعد إصدار قانون تقسيم الدوائر رسميا، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن تعلن اللجنة عن فتح باب الترشح للانتخابات فى شهر يناير المقبل.
ولفت الخبير القانونى إلى أنه من الصعب الطعن على قانون تقسيم الدوائر لأنه تم إعداده وفقاً للدستور والقانون، ولذلك فإن الطعن عليه سيكون دون جدوى بعد مراعاة الأخطاء التى تضمنها تقسيم الدوائر فى الانتخابات البرلمانية 2012 و2010.
وأكد فتحى أن القانون الجديد لم يصدر ضد أى فصيل سياسى بعينه، ولم يتعرض من قريب أو من بعيد لعملية الإقصاء السياسى، مشيراً إلى أن الشعب المصرى وحده هو من سيقرر من يمثله وهو القادر على استبعاد فلول الوطنى والإخوان.
ومن جانبه، توقع الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى والخبير القانونى، أن اللجنة الانتخابية العليا ستتسلم مقاليد الأمور الخاصة بالعملية الإنتخابية بعد إقرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، لقانون تقسيم الدوائر، حيث إنه من المتوقع فتح باب الترشح للإنتخابات البرلمانية فى يناير المقبل.
وأضاف السيد، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستشهد نسبة مشاركة عالية، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والأحزاب ووسائل الإعلام لكى تخرج الانتخابات البرلمانية فى أحسن صورة.
وأوضح السيد الخطوات التى ستقوم بها اللجنة العليا للانتخابات، والتى تبدأ بأولى الخطوات المتمثلة فى فتح باب الترشح للإنتخابات، ووضع مدة لانتهاء التقدم للترشح تكون فى حدود أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، يليها إعلان المقبولين والمستبعدين للترشح، ثم تحديد موعد لتقديم التظلمات من قِبَل المستبعدين للمحكمة الإدارية العليا، يلى هذا انتظار البت فى التظلمات المُقدَمة إلى أن يستقر الأمر على القوائم التى ستترشح رسمياً للانتخابات.
وأشار السيد، إلى أن المرحلة التالية ستشهد تحديد جدول ومواعيد التصويت، ثم إجراء التصويت على مرحلتين أو ثلاثة حسب الحاجة التى تراها اللجنة العليا للانتخابات، ثم تُعلَن النتيجة، ويُدعَى المجلس للانعقاد.
وتابع السيد، " تأتى بعد ذلك مرحلة تقديم الطعون بشأن صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتنظر اللجنة العليا إذا ما كان هناك أحد خارج المجلس أحق بالمقعد ممن داخله، وينفذ الحكم الصادر بهذا الشأن حتى بعد انعقاد المجلس".
ورأى السيد، أنه من الأفضل عقد مرحلة التصويت على المقاعد البرلمانية على ثلاث مراحل وليس مرحلتين، لافتاً إلى أن مراحل التصويت الثلاث تعطى فرصة أكبر للأحزاب والمرشحين للاستعداد، كما تؤدى إلى وجود انضباط أكثر فى العملية التصويتية، كما يتيح الفرصة للمواطنين فى إبداء رأيهم فى الأنتخابات، مؤكداً ضرورة هذا الحل بالرغم من زيادة تكاليف العملية التصويتية ذات الثلاث مراحل عن نظيرتها ذات المرحلتين، وعلى الرغم من تعطل المحاكم لفترة أطول بسبب الإشراف القضائى على الانتخابات.
ومن ناحية أخرى، قال صبرى عمار، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، إن البرلمان سيعقد فى شهر مارس المقبل، لافتاً إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى أشار فيها إلى أن الانتخابات البرلمانية سيتم إجراؤها قبيل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده منتصف شهر مارس المقبل.
وأشار عمار، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن الدولة أمامها شهرين ونصف تقريباً حتى تتم العملية الانتخابية، مؤكداً أن الدولة قادرة على عقد الانتخابات بصورة منضبطة ودقيقة.
وأضاف عمار أنه من المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان فى الأسبوع الأول من يناير، مؤكداً وجود نسبة كبيرة متوقعة للمصوتين فى الانتخابات القادمة، بالرغم من ادعاءات الأحزاب بعدم جاهزيتها حتى الآن.