خبراء دستوريون: قانون "تقسيم الدوائر" دستورى والطعن عليه لا يؤثر على سير الانتخابات.. ويؤكدون: لا يحمل أى عوار.. ولجنة إعداد القانون: راعينا القواعد الدستورية ونسب الانحراف بين الدوائر لا تتجاوز 8.%

اتفق عدد من القانونيين والخبراء الدستوريين على تطابق قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب مع صحيح الدستور، وعدم وجود أى شبهة عوار دستورى به، وشددوا على أن أى طعن على القانون سيقابل بالرفض، ولن يؤثر على سير العملية الانتخابية.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن قانون تقسيم دوائر انتخاب مجلس النواب، الذى أصدره رئيس الجمهورية لا يحمل أى مخالفة للدستور، وليس به أى عوار دستورى، وتوافق مع النصوص الدستورية الخاصة بالدوائر الانتخابية.
وأضاف سامح عاشور، فى تصريح ل"اليوم السابع" قائلا :"هناك بعض الدوائر كانت تستشعر الظلم فى ضمها أو تقسيمها، وتم تصحيح أغلبها، وليس هناك سوى دائرة أو دائرتين فقط يمكن أن تكون محل شكوى، لكن القانون فى مجمله جيد، والظلم هنا هو ظلم تقسيمى وليس دستوريا".
وشدد نقيب المحامين على أن من حق أى شخص أن يستخدم حقه القانونى والدستورى فى الطعن على القوانين، وأن الطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لا يهدد بوقف تنفيذ القانون أو عدم دستوريته، ولا يؤثر على سير العملية الانتخابية، ورفضه دستوريا لا يعنى أن الدوائر التى ترفض التقسيم ليس لها حق.
فيما قال صابر عمار، المحامى بالنقض، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن قيام أى شخص حاليا بالطعن على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، الذى أصدره رئيس الجمهورية أمس، الاثنين، أمر غير مجد لأنه الطاعن ليس صاحب مصلحة أو صفة خاصة أن القانون لم يجر تنفيذه على أرض الواقع، ولم يتم فتح باب الترشيح للانتخابات حتى الآن.
وأضاف صابر عمار، أنه على الأقل يجب أن يكون الطاعن صاحب صفة من خلال ترشحه لعضوية مجلس النواب وأن الطعن لا يجب أن يكون لمجرد الطعن، قائلا: "مفيش حاجة اسمها طعن على القانون بشكل مباشر، لابد أن يكون الطعن بعدم دستوريته بوجود عوار دستورى شاب هذا القانون، ويفند الطاعن الأدلة القانونية والدستورية، التى تدلل على صحة طعنه، وأن يطعن أمام المحكمة المختصة وهى تقرر ما تراه، إذا كان الطعن فى محله أم لا، فلها أن تقبله أو ترفضه.
وأشار إلى أن من يعلنوا عن الطعن على قانون تقسيم بدون اتباع هذه القواعد الدستورية والقانونية، فإن هؤلاء غرضهم الدعاية الانتخابية المبكرة أكثر منه رغبة فى المساس بالقانون.
فى سياق متصل، أكد الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن قانون تقسيم الدوائر توافق مع الدستور وليس به أى عوار دستورى.
وقال صلاح الدين فوزى فى تصريحات خاصة: إننى أحد صناع القانون، أؤكد أننا وضعنا أمامنا دوما القواعد الدستورية الحاكمة لموضوع تقسيم الدوائر وعلى الأخص المواد 11 و88 و102 و243 و244 بالدستور، وهى المواد المتعلقة بشكل مباشر بالدوائر الانتخابية، ولذلك أجزم أن تقسيم الدوائر مطابق لصحيح الدستور ولا يوجد به أى شبهة توقعه فى المخالفة الدستورية، وأؤكد أن نسب الانحراف بين دائرة وأخرى "التفاوت فى الرقم" لم تتجاوز 8.، % على أقصى تقدير، وهى أقل نسبة انحراف فى العالم".
وأضاف "نريد أن نتطلع إلى ما ستقوم به اللجنة العليا للانتخابات من وضع البرنامج الزمنى للانتخابات البرلمانية بكافة مراحلها استكمالا للمرحلة الثالثة من خارطة الطريق".
وبشأن ما أعلنه أحد النواب السابقين بمحافظة سوهاج أمس، من أنه تقدم بطعن على قانون تقسيم الدوائر، قال صلاح الدين فوزى: إنه لا يمكن أن يكون ذلك صحيحًا، وأن المحكمة الدستورية هى المختصة بنظر دستورية أو عدم دستورية أى قانون، وأن الطاعن لا يذهب مباشرة إلى "الدستورية"، ولكن يتم الاتصال بها من خلال الإحالة المباشرة من محكمة الموضوع، أو من خلال تصدى المحكمة الدستورية ذاتها لمواد فى القانون، وإذا كان الطعن قدم فى قرار إدارى، فنحن هنا أمام قانون أصدره رئيس الجمهورية وما صدر أمس هو القانون وليس قرارا إداريا ولا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى وعلى من يريد الطعن أن يفهم طبيعة الاختصاص القضائى للجهات القضائية المختلفة.
موضوعات متعلقة
سامح عاشور: قانون تقسيم الدوائر دستورى والطعن عليه لا يهدد الانتخابات