«العليا للانتخابات»: تأخُّر صدور قانون «تقسيم الدوائر» يعطل عملنا

أيام قليلة تفصلنا عن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى ينتظره أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، للبدء فى وضع الجدول الزمنى الخاص بإجراء انتخابات مجلس النواب، والانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالعملية الانتخابية بالكامل.
إدريس: اللجنة انتهت من كل الإجراءات.. والانتخابات على 3 مراحل.. كل مرحلة 9 محافظات
المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى باسم اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبلة، قال إن اللجنة تنتظر حاليا صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى تعلن عن مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية، مضيفًا أن قانون تقسيم الدوائر بات الأزمة الوحيدة التى تحول دون وضع الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة تمامًا للعملية الانتخابية، وانتهت من جميع الإجراءات التى لا تتعلق بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، موضحا أن الإجراءات المتبقية، الخاصة بالعملية الانتخابية التى لم يتم الانتهاء منها بعد، تتعلق بشكل مباشر بالقانون، قائلًا: التأخير يتعلق بقانون تقسيم الدوائر فقط .
المتحدث الرسمى باسم اللجنة أشار إلى أن الانتخابات ستجرى على ثلاث مراحل فى القائمة والفردى، وأنه من المقرر إعلان نتيجة الفائزين فى انتخابات الفردى، أو من سيدخلون جولة الإعادة، بشكل مباشر ودون تأجيل، لافتا إلى أنه سيتم إرجاء نتيجة القوائم حتى انتهاء العملية الانتخابية برمتها، معللًا ذلك برغبة اللجنة فى عدم تأثير النتيجة على توجهات الناخبين بأى شكل.
إدريس لفت إلى أن اللجنة ستجتمع عقب إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لتستمع إلى اقتراحات أعضائها حول الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، وتختار الأفضل والأنسب، على أن تنظم مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات فور الانتهاء منه، وقال: قانون مجلس النواب ترك تحديد مدة تقديم أوراق الترشح للعملية الانتخابية للجنة العليا للانتخابات، ونص على أن لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح ، مضيفا أن العليا للانتخابات ستقوم بفتح باب الترشح أمام المرشحين سواء بالنظام الفردى أو بنظام القائمة، لمدة شهر كامل، بينما سيتم فتح باب الطعون لمدة أسبوع، ثم تعلن اللجنة أسماء المستبعدين، والقائمة المبدئية للمرشحين المستوفيين الشروط، وتقسم الانتخابات على ثلاث مراحل تضم كل مرحلة تسع محافظات.
يذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، تتابع مع لجان المحافظات، قيد وتحديث البيانات الخاصة بالناخبين، ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية، وتمارس اللجنة الدائمة لقيد وتحديث بيانات الناخبين، المشكَّلة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، هى الأخرى عملها، حيث تستمر فى تحديث بيانات الناخبين بالحذف أو الإضافة، وهو ما سوف يستمر عمله حتى صدور قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع.
بينما تتلقى اللجان الفرعية فى المحافظات البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة، مثل مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم المتخصصة، ووزارة الصحة، وتقوم دوريا بإعداد بيانات بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية، ممن لم يدرجوا فى قاعدة بيانات الناخبين من قبل، كذلك تُعد بيانًا بمن زالت عنهم أسباب الحرمان من ممارسة حقوقهم السياسية، والوقف والإعفاء، وبيان بمن كان مقيدا ولَحِقَ به سبب من هذه الأسباب، وتغيرت بياناته أو تحققت وفاته، وتحرر محضرًا بذلك، يوقَّع عليه رئيسها وأعضاؤها، ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده، واتخاذ قرار بقيد مَن تتوافر فيه شروط الناخب فى قاعدة بيانات الناخبين، وبالتغييرات اللازمة فى القاعدة، سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل.