القضاء الإدارى: إلغاء ترخيص السلاح حال استخدامه فى الأفراح والمناسبات

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى بالبحيرة) برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا فى حالة الدفاع الشرعى وفى حدوده، وأن استخدامها فى الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يجيز لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية الحق فى إلغاء تراخيص السلاح فى تلك الحالات.
وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة حكما بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص سلاح ماركة "حلوان"، عيار 9 مم لأحد المواطنين اعتاد إطلاق الأعيرة النارية داخل المدينة فى المناسبات.
وقالت المحكمة إن "المشرع الدستورى ألزم الدولة بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن فى مصر ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان، وإن استخدام السلاح المرخص به بغير مبرر مشروع أو بدون وعى بمخاطر وأضرار استخدامه ليس من مظاهر الحياة الآمنة، كإطلاق الأعيرة النارية للتباهى والتفاخر فى الأفراح والمناسبات الاجتماعية تعبيرا عن الفرحة أو المجاملة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر، مما يجيز لمديرى الأمن ومساعدى وزير الداخلية إلغاء تلك التراخيص بحسبانها من الحالات الخطرة التى تهدد أمن المجتمع واستقراره، خاصة فى ظل الظروف الآنية التى تمر بها البلاد فى مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستورى فى الحياة الآمنة من كل خوف".
وأضافت المحكمة أنه "واستكمالا للالتزام الدستورى الملقى على عاتق الدولة فى توفير واجب الحياة الآمنة للمواطنين بعد أن انفرط عقد الأمن وتناثر وانكدر فى الشارع المصرى خلال ثورتين متتاليتين أضحى من أخص واجبات وزارة الداخلية بأجهزتها المتخصصة فى البحث الجنائى القضاء على ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص، وهى الظاهرة غير الحضارية والدخيلة على المجتمع المصرى لما تشكله من خطر على أمن واستقرار الدولة المصرية وسيادة القانون بها ويزيل هيبتها وينشر الفوضى وعصيان الدولة وتوسيع دائرة العنف وتثير قلق وخوف المواطنين وتنزع عنهم الاطمئنان نزعا لعدم شعورهم بالأمان على حياتهم".
واختتمت المحكمة حكمها بأن "سلطة مديرى الأمن بالمحافظات مساعدى وزير الداخلية فى سحب تراخيص السلاح ليست طليقة من كل قيد بل تخضع لرقابة القضاء فى كل حالة على حده، حتى لا يساء استخدام السلطة من جانبهم فى حق المواطنين الملتزمين".