حلقة نقاشية بالمركز الإقليمى للدراسات حول قانون تقسيم الدوائر.. نائب رئيس مجلس الدولة: يخلق التنافس بين الأحزاب ويهدف فى نفس الوقت لتكوين التحالفات.. وقيادى ب"التجمع": تجاهَل مبادرات القوى السياسية

عقد المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، ندوة، تتناول انعكاسات قانون تقسيم الدوائر على العملية الانتخابية ونتائجها.
وتناولت الندوة عددا من المحاور، ومنها ما يتعلق بالمسارات المختلفة التى يمكن أن تأخذها مراحل تلك العملية الانتخابية، المتمثلة فى طريقة اختيار المرشحين والدعاية الانتخابية، ومعدلات ونسبة الإعادة وخريطتها الجغرافية، وغيرها من المحاور.
ومن جانبه وصف المستشار محمود فوزى، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزير العدالة الانتقالية، أن قانون تقسيم الدوائر هو قانون مجرد عن الهوى والميل السياسى، حيث حرصت اللجنة التى وضعت القانون على أن يكون مجموع مقاعد كل محافظة يتناسب مع متوسط عدد سكان وناخبى المحافظة.
وأشار فوزى، إلى أن اللجنة التى وضعت قانون تقسيم الدوائر حققت المعيار العادل للسكان والناخبين، عن طريق حساب عدد سكان الجمهورية وعدد الناخبين، وتم أخذ متوسط العدد، ثم تم قسمة الناتج على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى فكان الناتج 168 ألف مواطن، ثم تم حساب متوسط عدد السكان والناخبين فى كل محافظة عن طريق قسمة عددهم على 168 فخرج نصيب كل محافظة فى النظام الفردى.
وقال فوزى، إن قانون تقسيم الدوائر يهدف إلى خلق صراع وتنافس بين الأحزاب السياسية، وفى نفس الوقت يؤدى إلى اتجاه هذه الأحزاب لإيجاد نوع من التفاهمات بينها.
وأضاف "فوزى"، أن اللجنة التى وضعت القانون سعت لأن تقوم الأحزاب بعمل تكتلات حزبية، لأن هناك فى دول كثيرة يتم شطب الأحزاب إذا ما لم تحصل على عدد مناسب من الأصوات فى الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن هناك تيارا كبيرا من الأحزاب السياسية كان متجها لنظام القائمة الواحدة على مستوى الجمهورية، ولكن القانون يمنع القائمة الواحدة فلابد من دائرتين على الأقل، ولجأت اللجنة لعمل 8 دوائر، وتلقى هذا الاقتراح رفض الأحزاب، فتم اللجوء إلى عمل أربع دوائر على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن قانون تقسيم الدوائر تجاهل الأحزاب والقوى، مؤكداً صرف النظر عن المبادرات التى قدمتها الأحزاب عن قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف "عبد الرازق"، أن قانون تقسيم الدوائر يسعى إلى ظهور، ما أسماه، "نائب الخدمات"، وهو أن يكون النائب البرلمانى شخصية تستطيع أن تقدم خدمات لأهل الدائرة بالأساس. وهو أمر غير مطلوب، لأن الدستور الحالى ينص على أن المجالس المحلية مسئولة بالكامل عن هذا الأمر.
وفى نفس السياق، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن الأمن كانت له اليد الطولى فى القانون، وتم الأخذ باعتبارات سياسية وليست قانونية أثناء وضع القانون، كذلك تم حرمان الأحزاب من المشاركة الحقيقية والفعالة ويمنع التعددية الحزبية.
وأشار الإسلامبولى، إلى أن الحكومة ليس لها الحق فى تحديد عدد أعضاء البرلمان وليس هناك نص قانونى يؤكد هذا، مضيفًا أن عقد الانتخابات فى هذا الموعد مخالفة قانونية صارخة، وتم التحايل على القانون فى عقد الانتخابات فى هذا الموعد، بالإضافة إلى أن القانون مخصص للمجلس المقبل فقط.
يشارك فى الحلقة عدد من قادة الأحزاب والتحالفات الذين يقدمون رؤى أحزابهم حول القانون، وشكل التحالفات المتوقعة، فيما يناقش الخبراء القانون ويطرح المتخصصون فى الشأن السياسى الشكل المحتمل للانتخابات والبرلمان المقبل.