بند الجمع بين صفتين للمرشح يثير أزمة قبل انتخابات البرلمان.. عصام الإسلامبولى: ليس هناك موانع دستورية ولا تسبب خلل.. وخبير قانونى: يهدد بالطعن على القوائم واستبعادها.. وشوقى السيد: غير دستورى

اختلف أساتذة قانون وفقهاء دستوريين، على إمكانية المرشح للانتخابات البرلمانية عبر القوائم الجمع بين صفتين من عدمه، ففى الوقت الذى رأى فيه البعض أن الأمر لا يشكل أى مخالفة للقانون والدستور، جاء رأى آخر ليؤكد أن الجمع بين صفتين يهدد باستبعاد القوائم التى ستحتوى على مرشحين يجمعون بين أكثر من صفة، أو إسقاط عضوية المرشح حال فوزه لتخليه عن أحد صفاته، مطالبين الأحزاب والقوى السياسية بتخطى الأمر بالعزوف عن ترشيح قياداتها على القوائم، وأن تُتيح الفرصة للفئات المهمشة حتى يأتى برلمان يمثل جميع طوائف المجتمع المصرى.
من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن القانون والدستور ليس بهما ما ينص على منع الجمع الفئات الممكنة دستورياً "المهمشة" بين أكثر من صفة فى القوائم الانتخابية، مؤكداً أن الجمع بين صفتين لن يؤدى إلى أى خلل فى تشكيل القوائم.
وأضاف الفقيه الدستورى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن جمع المرأة على سبيل المثال بين تمثيلها للعنصر النسائى وصفتها حال كانت "قبطية"، جائز وليس هناك ما يمنعه، موضحاً أن الأمر يتوقف على إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتحقيقها عدد المقاعد المخصصة دستورياً لكل فئة من الفئات المحددة فى الدستور.
وأشار إلى أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ستعلن النتائج الخاصة بالمقاعد الفردية أولاً، فيما سترجئ نتائج القوائم للنهاية، لحين التأكد من استيفاء تلك النتائج للشروط التى نص عليها الدستور.
فيما، أكد فرج فتحى، الخبير القانونى، أنه لا يجوز الجمع بين صفتين فى القوائم الانتخابية، وذلك طبقا لما حدده الدستور والقانون فيما يتعلق بالفئات المهمشة، أى لا يجوز أن يكون هناك مرشح للانتخابات يجمع بين صفة المصريين فى الخارج والفلاحين والعمال على سبيل المثال.
ولفت الخبير القانونى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن هذا التحايل سيؤدى إلى الطعن بعدم الدستورية على القوائم الانتخابية المشكلة من قبل الأحزاب والتحالفات الحالية، إذ ينبغى الالتزام بنصوص الدستور والقانون فى هذا الصدد، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات ستضطر لرفض العديد من القوائم الانتخابية إذا خالفت الأحزاب تشكيلها وطغت الشخصيات الحزبية على الفئات الهمشة.
وأشار إلى أن القوائم تم تخصيصها للفئات الهمشمة لدعم وجودهم فى البرلمان، مؤكداً على ضرورة أن تعزف الأحزاب والقوى السياسية عن ترشيح قياداتها على القوائم، وأن تُتيح الفرصة للفئات المهمشة حتى يأتى برلمان يمثل جميع طوائف المجتمع المصرى.
بدروره، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، لا يجوز أن يجمع المرشح بين صفتين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على القوائم، لأنه أمر غير دستورى، خاصة وأن القانون والدستور نصا على إسقاط عضوية المرشح الذى يُغيّر صفته بعد فوزه بالمقعد.
وأضاف الفقيه الدستورى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه فى حال جمع مرشح بين صفتين داخل قائمة انتخابية ما، فإنه بذلك يكون قد أخل بالشروط الواجب الالتزام بها فى تكوين القوائم بضرورة تمثيل المرشح بصفة واحدة فقط.