أكد عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، أن القانون والدستور ليس بهما ما ينص على منع الجمع الفئات الممكنة دستورياً "المهمشة" بين أكثر من صفة فى القوائم الانتخابية، مؤكداً أن الجمع بين صفتين لن يؤدى إلى أى خلل فى تشكيل القوائم. وأضاف الفقيه الدستورى، أن جمع المرأة، على سبيل المثال، بين تمثيلها للعنصر النسائى وصفتها حال كانت "قبطية"، جائز وليس هناك ما يمنعه، موضحاً أن الأمر يتوقف على إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتحقيقها عدد المقاعد المخصصة دستورياً لكل فئة من الفئات المحددة فى الدستور. وأشار إلى أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ستعلن النتائج الخاصة بالمقاعد الفردية أولاً، فيما سترجئ نتائج القوائم للنهاية، لحين التأكد من استيفاء تلك النتائج للشروط التى نص عليها الدستور.