المال السياسى فى الانتخابات بين نصوص القانون وألاعيب وحيل المرشحين.. قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد للمرشح 8 محظورات للدعاية الانتخابية.. وسقف للإنفاق ويلزمه بفتح حساب بالبنك بأموال الدعاية

بدأت بورصة المال السياسى تسيطر على الشارع الانتخابى، حيث يتوقع المراقبون أن يكون للمال سطوته فى نتيجة الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة فى الدوائر الفردية التى بلغ عددها فى مشروع قانون الدوائر، الذى أقره مجلس الدولة ب237 دائرة، وتزداد درجة الإنفاق أكثر فى الدوائر الفردية ذات المقعد الواحد، والتى يصل عددها إلى 84 مقعدا.
ورغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وضع عددا من الضوابط للإنفاق على الدعاية الانتخابية إلا أن المرشحين وأساتذة القانون يعترفون بعدم فاعليتها أمام حيل وألاعيب من سيخوضون المنافسة.
يأتى هذا التخوف رغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وضع عددا من الضوابط للانفاق الانتخابى، حيث أضاف فصلا جديدا ينظم الدعاية الانتخابية فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق، وجعل الحد الأقصى لما ينفقه المرشح الفردى 500 ألف جنيه، فى الجولة الأولى و200 ألف جنيه فى جولة الإعادة، وضاعف من الحدين بالنسبة للانتخاب بنظام القائمة لكل خمسة عشر مرشحا، تجمعهم قائمة واحدة أى أن القائمة التى بها 15 مرشحا، سيكون الحد الأقصى للانفاق عليها مليون جنيه والقائمة ذات ال45 مرشحا، سيكون الحد الأقصى 3ملايين جنيه.
واشترط القانون أن يقوم المرشح بفتح حساب بنكى يضع فيه الأموال المخصصة للدعاية، ورتبت جزاء رادعا على من يتجاوز حد الإنفاق يصل إلى حد الشطب.
وحدد القانون فترة الدعاية الانتخابية بأنها تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة.
وأجاز القانون للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة وألزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.
وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية، والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، "إن المال السياسى فى الانتخاىات البرلمانية القادمة سيكون ضعيفا، لأننا فى فترة تحول والشعب لديه من النضج ونحن نراهن على ذكاء الشعب المصرى.
وتابع الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى فى تصريحات ل"اليوم السابع" قائلا عادة مايقع فى أى انتخابات تجاوزات فى الإنفاق على الدعاية، لافتا إلى أنه صعب الإثبات.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، هناك صعوبة شديدة فى هذه النصوص الخاصة بالإنفاق الدعائى، لافتا إلى أن الهدف من وضعها هو تحقيق الردع بمعنى أن المرشح يعرف إذا تجاوز الإنفاق سيحاسب، مشيرا إلى أن الذى سيواجه هذا وعى المواطنين.
فيما أكد الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات، قائلا حاولنا من خلال قانون مباشرة الحقوق السياسية تجفيف منابع المال السياسى فى الانتخابات، حتى يكون دور المال فى الانتخابات القادمة محدود فخصصنا كثيرا من النصوص، تضمنت ضوابط شديدة منها إلزام المرشح بفتح حساب بأحد البنوك يضع فيه الأموال المخصصة للدعاية، ويمسك دفاتر حسابية يثبت فيها الوارد والنفقات تخضع لمراقبة اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزى للمحاسبات، حيث ألزم القانون كل مرشح بإمساك سجل منتظم، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.
وتتولى الجهة التى تكلفها اللجنة العليا بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وذلك تحت إشرافها، وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.
ولفت الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى، إلى أن القانون نص على تشكيل اللجنة العليا، ولجان مراقبة من خبراء مستقلين، تتولى رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تراه من مخالفات، وتُعرَض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة، وتحديد مرتكبها كلما أمكن، وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا، فإن تبيّن للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجرى شئونها فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائى، طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى، أن المقصود بالانفاق الدعائى للمرشح كل ما يتم إنفاقه سواء منه أو من أنصاره داخل دائرته، وأن اللجان التى ستشكلها اللجنة العليا ستتولى رصد أى تجاوزات بشأن هذا الإنفاق.
وأوضح الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى، أن القانون منع تلقى المرشح تبرعات من أى جهة وحظَر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو من كيان يساهم رأسماله شخص مصرى أو أجنبى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانونى، أو من شخص طبيعى أجنبى، وحظَر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وحدد القانون ثمانية محظورات للدعاية يجب على أى مرشح الامتناع عن القيام بها خلال دعايته وهى:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو مكّن منها أو غير ذلك من المنافع أو الوعود بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
من ناحيته يقول البرلمانى السابق علاء عبد المنعم "إن الحديث عن ضوابط للإنفاق على الانتخابات لكل مرشح كلام هجص، لأنه عمليا أنا مثلا كمرشح هالتزم بمبلغ ال500 ألف جنيه سقف الدعاية الانتخابية، لكن فى نفس الوقت هاعطىى للمساعدين لى فى الحملة كل واحد مليون جنيه يوزعوا بعضها على الأهالى فى الدائرة باسمى والبعض يعلق بها لافتات، وأنا بعيد عن الحكاية وتساءل كيف إذن سيثبت القانون أنى انفقت هذا المبلغ؟".
وقال البرلمانى السابق علاء عبد المنعم "أنا مثلا ناوى اصرف 10 ملايين جنيه، واغرق دائرتى، هاوزعهم على رجالتى وهما يوزعوها يبقى هتمسك ازاى؟؟".
وتوقع البرلمانى السابق علاء عبد المنعم أن يكون الإنفاق السياسى خلال الانتخابات القادمة ب"الهبل"، لافتا إلى أن أغلب الشعب المصرى "هيهيص"، على حد قوله، وهيقبض فلوس ولحمة ورز، وفى بعض الدوائر سيتم توزيع مخدرات، وحكى قصة نائب حدائق القبة المعروف إعلاميا بنائب القمار، والذى تم القبض عليه، ومعه حبوب فياجرا فكان مبرره إنه بيفرقها فى الانتخابات.
وأضاف البرلمانى السابق علاء عبد المنعم قائلا "هذا لا يمنع إن الناس ممكن تقبض من نائب مرشح، ثم تعطى اللى هى عايزاه"، وقال "لست قلقا ورهاننا على إن الناس بقت واعية بعد ثورتين".
موضوعات متعلقة..
قبل رفع قانون تقسيم الدوائر للرئيس لإقراره..الأحزاب تؤكد استعدادها لانتخابات البرلمان..المؤتمر: جاهزون للانتخابات ب250 كادرا فى المقاعد الفردية.. والنور: مجمعاتنا الانتخابية أنهت 90% من أسماء مرشحينا