بعد موافقة العليا للانتخابات.. قانون تقسيم الدوائر فى انتظار كلمة الرئيس..أعضاء بلجنة إعداده: مجلس الدولة أشاد باتساقه مع الدستور.. والزاعمون ب"عدم دستوريته" اتخذوا من التظاهر حرفة ومن الاعتراض وظيفة

أكد أعضاء لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تنفيذهم للملاحظات التى أبداها مجلس الدولة على مشروع القانون، تحقيقًا للصالح العام، موضحين أن تلك الملاحظات بسيطة، وأن مجلس الدولة أشاد بالقانون من حيث اتساقه مع الدستور، وغياب أى شبهة عدم دستورية فى مواده.
ويقر القانون، الذى وافقت عليه اليوم اللجنة العليا للانتخابات، وينتظر عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تقسيم الجمهورية إلى 237 دائرة فردية منها 84 دائرة بمقعد واحد، و123 دائرة بمقعدين و30 بثلاثة مقاعد.
وقال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابية، إن ملاحظات مجلس الدولة على القانون كانت بسيطة لا تغير من جوهر القانون، مشيرًا فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن المجلس شهد شهادة عظيمة بأن القانون ليس به شبهة عدم الدستورية.
وأضاف الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر: "مجلس الدولة أبدى ملاحظات حول مشروع القانون، بشأن بعض الدوائر، واللجنة استجابت لهذه الملاحظات وعدلت الدوائر، وكانت تلك الملاحظات بناء على بعض الشكاوى من المواطنين".
وأضاف الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر: "كانت شكاوى المواطنين تحت نظرنا فى اللجنة، كما كان الأمر فى دائرة بركة السبع وقويسنا، حيث ضمت اللجنة الدائرتين، فى دائرة واحدة بثلاثة مقاعد تحقيقاً للوزن النسبى للمقاعد، ولأننا كنا نضع تحت أعيننا الإشراف القضائى، وعدد القضاة.. فجاء مجلس الدولة وأبدى ملاحظاته بفصلهما إلى دائرتين، واحدة بمقعد والثانية بمقعدين".
من جانبه، رحب الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة إعداد قانون الدوائر، بملاحظات مجلس الدولة، قائلاً فى تصريحات ل"اليوم السابع": "الملاحظات تدخل فى إطار الموائمات، ولم تتعلق بأخطاء فى دستورية القانون، ونحن رأينا الأخذ بها تحقيقاً للصالح العام".
ورداً على مزاعم البعض بعدم دستورية القانون، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة إعداد قانون الدوائر: "أنا نفسى اللى بيقول الكلام ده يحدد المادة اللى موجودة فى الدستور والتى خالفتها اللجنة.. نحت اتبعنا أثناء وضع قانون تقسيم الدوائر مواد الدستور رقم 11 و88 و102 و243 و244، وللأسف، هناك من اتخذ من التظاهر حرفة، ومن الإضراب مهنة، ومن الاعتراض وظيفة".
وعلق عدد من المصادر داخل لجنة قانون تقسيم الدوائر على تعديلات مجلس الدولة على القانون، بقولهم إنها "مزيد من التجويد"، موضحين أنها "جيدة"، ولم تغير مضمون مشروع القانون الذى تم وضعه.
وأضافت المصادر: "نحن التزمنا منذ البداية بالمعايير الدستورية ولم نخل بها.. وبعض التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون، تأتى من باب الملائمة القانونية وليست السياسية".
وأشارت المصادر، إلى أن جميع الملاحظات والمقترحات التى وردت جرى دراستها، وبحث إمكانية الفصل بعض الدوائر، دون الإخلال بالمبادئ التى أسس عليها القانون، وهو ما تم بالفعل، حيث تم فصل بركة السبع عن قويسنا فى محافظة المنوفية، وإعادة توزيع دوائر محافظة قنا جغرافيا من جديد، وتم فصل العرب عن الهوارة، وفصل بسيون عن قطور فى محافظة الغربية، وتم فصل إهناسيا عن الواسطة فى محافظة بنى سويف، بينما تم ضم بعض المراكز فى محافظة الشرقية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، وافقت اليوم على مشروع القانون، بإجماع الآراء، بعد مراجعته ودراسته.
موضوعات متعلقة :
"العليا للانتخابات" توافق على قانون تقسيم الدوائر دون إبداء ملاحظات
حزب النور: لن نطعن على مشروع قانون تقسيم الدوائر
حسين عبد الرازق: تفتيت الدوائر لعدم سيطرة الإخوان عليها منطق مرفوض