"تقسيم الدوائر" يضع "النور" فى مأزق.. الحزب يعقد اجتماعا للهيئة العليا لإعادة النظر فى مرشحيه لتتناسب مع القانون.. وصلاح عبد المعبود: نُعدل خريطة تحالفاتنا ولن ننافس على رئاسة البرلمان

تسبب مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فى أزمة كبيرة داخل حزب النور، بعد أن قارب الحزب على حسم مرشحيه للبرلمان، حيث أعلن الحزب أنه سيعيد النظر فى أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم كى تتوافق مع الدوائر الجديدة، وذلك خلال اجتماع أعضاء الهيئة العليا للحزب بكامل هيئاته، المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل.
من جانبه، كشف المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، ومقرر لجنة الاتصال السياسى لحزب النور، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تسبب فى إعادة الحزب النظر فى عدد من المرشحين الذين كان الحزب قد حسم اختياره لهم ليمثلوا الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب كان قد رشح عضوين فى بعض المراكز ثم أظهر قانون تقسيم الدوائر أن المركز قد خصص له مقعدا واحدا، مما سيدفعهم للاستغناء عن أحد المرشحان.
وأكد عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، فى تصريح ل"اليوم السابع، أن الحزب يعقد اجتماع هيئة عليا يحضره كامل أعضاء الهيئة يوم الثلاثاء المقبل لبحث قانون تقسيم الدوائر، وإعادة النظر فى أسماء بعض المرشحين، وبحث مدى إمكانية تقديم ملاحظات جديدة على القانون لمجلس الوزراء.
وأوضح، مقرر لجنة الاتصال السياسى بالحزب، أن القانون جعل الحزب يعيد النظر فى التحالفات الانتخابية واتصالاته مع الأحزاب التى كان قد بدأها منذ أسابيع ماضية، لأن القانون جاء غير ما توقعه الحزب وطالب به.
وأشار إلى أن الحزب ليس لديه أى مرشح لرئاسة البرلمان المقبل، مؤكدا أن الحزب لن ينافس على مقعد رئاسة النواب، ولكن سيسعى إلى تشكيل حكومة وطنية ائتلافية تضم الجميع فى حال حصوله على الأغلبية فى البرلمان المقبل.
وفى السياق ذاته، قال سيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، إن كلاً من المهندس صلاح عبد المعبود، والمهندس أشرف ثابت، سيعرضان على الحزب فى اجتماع أعضاء الهيئة العليا الثلاثاء المقبل، تقريرا حول اتصالاتهم مع الأحزاب السياسية خلال الفترة الماضية، تمهيدا لحسم الحزب موقفه من التحالفات الانتخابية.
وأضاف نائب رئيس حزب النور، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن التحالفات الانتخابية ستتغير خلال الفترة المقبلة، لأن قانون تقسيم الدوائر يفرض على تلك التحالفات التغيير، موضحًا أن الحزب سيحسم أسماء مرشحيه للانتخابات البرلمانية قريبًا، قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات مواعيد الانتخابات، لأنه من المتوقع أن تعلن المواعيد بعد أسبوع من إقرار قانون تقسيم الدوائر.
وأشار، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ترشيحات جديدة فى أسماء المرشحين للانتخابات عن الحزب، بسبب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، موضحاً أن الحزب ينتظر بدء موعد الدعاية الانتخابية من أجل أن يبدأ فى دعايته لمرشحيه للبرلمان.
فيما قال الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب لن يعلن حاليا أسماء مرشحيه للانتخابات البرلمانية إلا بعد الانتهاء من إقرار قانون تقسيم الدوائر، مضيفاً ل"اليوم السابع"، أن الحزب يقوم على الانتهاء من إعداد برنامجه الانتخابى بحيث يكون جاهزًا للانتخابات.
موضوعات متعلقة :
بالفيديو.. رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة: قانون تقسيم الدوائر دستورى رغم وجود تفاوت فى عدد مقاعد بعض المحافظات.. العجاتى ل"اليوم السابع": شمال سيناء حصلت على 3 مقاعد برلمانية رغم قلة سكانها