بعد إقرار إسبانيا لقانون "أمن المواطن".. سياسيون يشددون على ضرورة وضع ضوابط لعملية التظاهر.. ويؤكدون: تشريعات أوروبا أشد من نظيرتها المصرية.. ووحيد عبد المجيد يطالب بالتعديل ليتم التوافق مع الدستور

بعد إقرار قانون التظاهر فى مصر، أبدت حركات وأحزاب سياسية رفضها للقانون، ومع مرور الوقت أثبتت الأحداث أن القانون المصرى نظم عملية الاحتجاج ولم يمنعها، فيما بدأت دول أوروبية فى سنّ قوانين لتنظيم التظاهر، حيث سنّت إسبانيا اليوم السبت قانون "أمن المواطن" لضبط عملية التظاهر.
وأكد سياسيون أن التظاهر حق كفله الدستور والقانون فى مصر ولم يمنعه، مؤكدين ضرورة تنظيم هذا الحق، حتى لا يصبح التظاهر والتعبير عن المطالب سببًا فى الفوضى.
وفى هذا السياق أكد المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن هناك قوانين تظاهر أشد من القانون المصرى وبالأخض فى الدول الأوروبية، لافتا إلى أن البعض يظن أن ثورة 25 يناير أباحت التظاهر دون تقييد، وهذا غير صحيح، فأى حق فى الوجود لابد أن ينظم بما فيها حق الملكية، قائلا "تنظيم الحق لا يعد خروجا عن الحق".
وشدد قدرى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن من يطالبون بإلغاء قانون التظاهر لا يتصورون أن ذلك يعد تشجيع للفوضى فى البلاد، موضحا أن القانون بالفعل فى حاجة لتعديل ولكن ليس كبيرا كما هو شائع وإلغاؤه كاملا.
ورأى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن النصوص التى بحاجة للتعديل هى ما يخص العقوبات، وأن يكون بديلا عنها غرامات، وألا ترفض "الداخلية" تنظيم تظاهرة إلا فى حال وجود ظروف ضرورية وأسباب مقنعة تتطلب ضرورة إلغائها.
وبدوره أوضح رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، أن قانون التظاهر الإسبانى أكثر صعوبة من قانون التظاهر المصرى، قائلا "لكن المشكلة فى أن الشعب المصرى لا يعرف الفرق بين الديمقراطية والفوضى، فلا يوجد بلد فى العالم لا ينظم حق التظاهر".
وأشار السعيد ل"اليوم السابع"، إلى أن ما تقوم به الحكومة الإسبانية تحت موافقة الاتحاد الأوروبى الذى يقبل بأية قيود للحرية، ولكن يمارس بمصر ضغوطا عليها، مؤكد أن الحزب لديه تحفظات على القانون المصرى وبالأخص البند الخاص بموافقة وزارة الداخلية، ولكن ذلك لا يعنى أنه يطالب بإلغائه كما يريده البعض.
ومن جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، معلقا على إقرار إسبانيا ل"قانون يتنظم عملية التظاهر"، إن كل الدول الديمقراطية تنظم عمليات الاحتجاج والتظاهر فيها من خلال جهات مختصة.
وأوضح عبد المجيد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الجهات المنظمة لعملية التظاهر فى دول أوروبا تلجأ للقضاء حال رؤية أن التظاهر يضر بأمن البلاد، على خلاف قانون التظاهر المصرى الذى يعطى لوزارة الداخلية سلطة منع التظاهرات بما يتعارض مع الدستور.
وطالب نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، بتعديل القانون المصرى حتى يتوافق مع الدستور، مشيرا إلى أن قوانين أوروبا تتوافق مع الدستور المصرى الذى يكفل الحقوق والحريات.
واستطرد عبد المجيد: التظاهر تعبير عن الرأى، فكلما كان المناخ العام أكثر حرية كلما ساعد على تنظيم عملية التظاهر وعدم خروجها عن المألوف.
وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، القيادى فى تحالف الجبهة المصرية، أن التظاهر حق تحرص عليه الديمقراطيات الحديثه، وهو ما فعلته أمريكا ودول أوروبا، مشيرا إلى أن قانون التظاهر المصرى أقل فى التضييق على المتظاهرين بخلاف القانون الأمريكى.
وأضاف الشهابى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، تعليقا على إقرار إسبانيا لقانون ينظم عملية التظاهر: القانون فى مصر يساهم مع المتظاهرين فى حل مشكلاتهم من خلال رفع مطالبهم المشروعه للجهات المختصة، ومن ثم الحكومة تسعى لحل المشاكل، لافتا إلى أن التظاهر فى حد ذاته ليس هو الهدف لكن رفع المطالب وحلها هو المرجو من عملية الاحتجاج.
وأوضح القيادى فى تحالف الجبهة المصرية، القانون المصرى يجعل المتظاهرين أصحاب حق فى رفع مطالبهم للدولة، مؤكدا أن التظاهر فى كل وقت وبدون تنظيم يعرض الحريات العامة للخطر، فمن يسمون أنفسهم النشطاء يثيرون ضجة حول القانون لانهم يسعون لتخريب الوطن.
وتابع رئيس حزب الجيل، من يريدون التظاهر بدون ضوابط يسعون لاستكمال مخطط لهدم الدولة، موضحا أن الشعب المصرى فى 30 يونيو، أوقفت استكمال أجندات غربية لتخريب البلاد من خلال التظاهر العشوائى الى يؤدى لإحداث فوضى.