استعرضت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مع أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، مجالات عمل الوزارة فى قطاعات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، ودور الجمعيات الأهلية، فضلًا عن المؤسسات التابعة للوزارة، كالهلال الأحمر المصرى، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى. وأكدت الوزيرة أن تمثيل مصر فى الخارج يُعد مسؤولية وطنية. وأوضحت أن ما تحقق فى برنامج الحماية الاجتماعية، الذى تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتى اليوم، يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أن الدولة المصرية تعمل فى إطار عام للحماية الاجتماعية، فضلًا عن العمل على ترجمة الالتزامات الوطنية للحماية الاجتماعية التى نصّت عليها رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة 2024-2027، والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة احتفلت خلال شهر مايو الماضى بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة». وأشارت إلى أن عدد أبناء أسر تكافل بلغ 5.5 مليون ابن وابنة فى مراحل التعليم المختلفة، وبلغت نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81٪ من إجمالى الطلبة أبناء الأسر المستفيدة، بحضور ما لا يقل عن 80٪ من أيام الدراسة، كما أن الوزارة تتحمل المصاريف الدراسية لما يزيد على 58 ألف طالب من أسر تكافل وكرامة فى الجامعات الحكومية، لما يمثله التعليم من أهمية باعتباره أحد وسائل التخارج للأسر الأولى بالرعاية. واستعرضت مرسى محور «الاقتصاد الرعائي»، إذ يتم العمل فى قطاع الرعاية الاجتماعية من منظور اقتصادى لتوفير خدمة لائقة وفرص عمل. وفيما يتعلق بدور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، أشارت إلى أنه تم البدء فى تطوير منظومة تكنولوجية كاملة لمتابعة ومراقبة دور الرعاية، وتم تنفيذ لجان تفتيشية على دور الرعاية.