وزيرة التضامن: الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة مايو المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعا مع الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة، وذلك خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 15 أبريل 2025، بحضور المهندسة/ مارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي، مساعد الوزيرة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الدور المهم الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي، لاسيما دورها في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة/ مايا مرسي، محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي، وجاء في مقدمتها محور الحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن ما حققه برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 10 سنوات وحتى اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل على إعداد إطار عام للحماية الاجتماعية يتناسب مع قانون الضمان الجديد، مضيفة أنه جار العمل على إعداد إطار عمل للحماية الاجتماعية على أن يتم عرضه على المجموعة الوزارية المعنية بالعدالة الاجتماعية، تمهيدًا لإطلاقه والإعلان عنه.
وأضافت أن الإطار الوطني الإستراتيجي للحماية الاجتماعية يسعى لتعزيز التعاون الاجتماعي في مصر والعمل على ترجمة الإلتزامات الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصت عليها رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة 2024-2027، والتشريعات والإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
وأوضحت الوزيرة أن هناك 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية يتم تقديمها من خلال العديد من الجهات والهيئات، ويوجد 13 برنامجًا تُقدَم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات المساعدات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ودعم الإغاثة والطوارىء وذلك بمعدل 60% من إجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى شرح الأطر التشريعية المنظمة للحماية الاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى قانون الضمان الاجتماعي 2025، ومشروع قانون الرعاية البديلة، وتعديلات أحكام قانون صندوق تأمين الأسرة، ولائحة المُسنين، ولوائح صندوق قادرون باختلاف.
وانتقلت وزيرة التضامن الاجتماعي بعد ذلك إلى الحديث عن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة وتتويج هذه الفترة بقانون يُحول البرنامج إلى حق تشريعي، موضحة أنه خلال هذا العقد استفادت 7.7 مليون أسرة من تكافل وكرامة بنسبة 30% من الأُسر على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه تم تخارج وخروج 3 ملايين أسرة.
وقالت الوزيرة إنه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، بلغ إجمالي حالات الإلحاق لبرنامج تكافل وكرامة 550 ألف حالة بينما خرجت وتخارجت 400 ألف حالة، مضيفة أنه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 من المُخطط إلحاق 190 ألف حالة ضمن البرنامج، بينما من المُخطط تخارج وخروج 180 ألف حالة، مشيرة إلى أنه يستفيد حاليًا من البرنامج 4.7 مليون أسرة.
وتابعت الدكتورة مايا مرسي أن عدد أبناء أسر تكافل بلغ 5.5 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة، وبلغت نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من اجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة.
واستعرضت الوزيرة بعد ذلك ملامح مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الذي يهدف إلى تعزيز دور وزارة التضامن في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب.
وانتقلت وزيرة التضامن الاجتماعي بعد ذلك للحديث عن الرؤية الجديدة للوزارة لبرنامج الدعم النقدي، مشيرة إلى تطبيق آليات حوكمة للتحقق من استحقاق الدعم النقدي، وموضحة كذلك أنه تم تنفيذ الربط الشبكي مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف التحقق من الاستحقاق وتعزيز كفاءة تقديم الدعم النقدي المشروط.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أدوات التخرج من دائرة العوز لمستفيدي تكافل وكرامة، وذلك من خلال تطبيق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وإعادة هيكلة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي، وكذا إعادة هيكلة بنك ناصر ورقمنة خدماته لتيسير دمج المواطنين من الاقتصاد غير الرسمي.
وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن مرتكزات المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تشمل توسيع منافذ الخدمات المالية، وكذا الربط التكنولوجي والتكامل المعلوماتي، بالإضافة إلى إطلاق منتجات مالية ومصرفية وإطلاق منصة لتمكين المنتجات.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي القنوات والأذرع والبنية التحتية الحالية للخدمات المالية، حيث تمت الإشارة إلى إصدار نحو 10 ملايين بطاقة تقريبًا لبرنامج كرامة وتكافل، بالإضافة إلى بطاقات الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح.
كما تناولت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، ما تحقق في محور "الاقتصاد الرعائي"، مُشيرة إلى أن عمل الوزارة في قطاع الرعاية الاجتماعية يتم من منظور اقتصادي لتوفير خدمة لائقة وفرص عمل، حيث يشمل ذلك فئات: الطفولة المبكرة، ورعاية المسنين، ورعاية ذوي الهمم، ومُقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الكوادرالبشرية للاقتصاد الرعائي، مع تنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل قي القطاع الرعائي لسد عجز طلب الرعاية.
وحول محور "الرعاية الاجتماعية"، أوضحت الوزيرة أنه في إطار تنمية الطفولة المُبكرة، يتم تطوير معايير وإجراءات تشغيل الحضانات عبر ميكنة منظومة عملها وتجديد التراخيص لها وفق المعايير المطلوبة، إلى جانب العمل على زيادة نسب الحضانات، وإعداد منهج نموذجي لعملها، لافتة إلى إقامة أول حضانة في العاصمة الإدارية الجديدة بوزارتي العدل والتضامن الاجتماعي، لخدمة الموظفات المنتقلات للعمل بالعاصمة.
واتصالاً بهذا المحور، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه فيما يخص رعاية المُسنين، فإنه يتم العمل على تعزيز معايير جودة دور الرعاية لكبار السن، وتطوير تلك المؤسسات والخدمات التي تقدمها، مع متابعة دور الرعاية باستمرار، لافتة إلى أنه تم غلق 15 دار رعاية مسنين لمخالفتها المعايير اللازمة.
وأوضحت الوزيرة أن عدد دور المُسنين يبلغ نحو 176 داراً، يستفيد منها حوالي 4737 مسنا، كما يوجد أندية للمسنين بعدد 190 ناديا يستفيد منها نحو 56 ألف مُسن، ويبلغ عدد المستفيدين من المسنين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ما يقرب من 524.6 ألف مُسن، كما لفتت إلى أنه يتم العمل على التوسع في برامج "رفيق المُسن" وتشمل تدريب واعتماد مقدمي رعاية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والإنسانية، لتقديم رعاية متكاملة لكبار السن، داخل منازلهم وبين أسرهم، بما يحفظ كرامتهم ويوفر لهم بيئة آمنة.
وفيما يتعلق بدور رعاية الأيتام، أشارت الوزيرة إلى أنه تم البدء التجريبي في تطوير منظومة تكنولوجية كاملة لمتابعة ومراقبة دور رعاية الأيتام، كما تم تنفيذ لجان تفتيشية على دور الرعاية أسفرت عن غلق نحو 23 من دور الرعاية الحرجة لمخالفة المعايير المطلوبة، ويتم أيضاً تعزيز آليات بديلة وترخيص بيوت صغيرة كتجربة نموذجية، والتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووحدات إدارة الحالة في أي حالات عنف تحدث داخل الدور، إلى جانب تنفيذ أنشطة ثقافية وتوعوية في الدور، والشراكة مع المؤسسات للعمل على رفع وعي مستفيدي دور الأيتام، والشراكة مع المجلس القومي للمرأة لتصميم برامج متخصصة للأيتام.
كما يتم أيضاً تنفيذ برنامج إعادة تأهيل دور رعاية الأيتام، الذي يهدف إلى تحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال داخل دور الأيتام من خلال نهج شامل يرتكز على تدريب القائمين بالرعاية على المهارات النفسية والتربوية، وإيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للأطفال، إلى جانب تنفيذ برامج تنموية تُعزز المهارات الحياتية والاندماج المجتمعي.
واتصالا بذلك، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم بدء مشروع تسليم الوحدات السكنية لخريجي دور الرعاية في شهر أبريل عام 2023، حيث تم التعاقد على 1023 وحدة سكنية كمرحلة أولى موزعة على مستوى الجمهورية، وتم استلام 786 وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي وتسليمها لخريجي دور الرعاية منذ بدء المشروع حتى تاريخه.
واستكمالاً لمحور الرعاية الاجتماعية، لفتت الوزيرة إلى أنه تم إنشاء مركزين للكفالة الوطنية كخطوة رائدة نحو تطوير منظومة الرعاية البديلة في مصر، ويجري حالياً العمل على تنظيم آلية عمل هذه المراكز ضمن الإطار التشريعي الجديد لقانون الرعاية البديلة، بما يضمن تقديم رعاية أسرية آمنة ومستدامة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ويُعزز مبادئ العدالة.
وفيما يتصل بدور المؤسسات العقابية، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه يتم العمل على تطويرها من حيث البنية التحتية، وتنفيذ أنشطة ثقافية لأبناء الدور العقابية، كما قامت الوزارة بإعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير الخدمات داخل المؤسسة العقابية بالمرج، بما يضمن توفير بيئة آمنة وإنسانية تساهم في إعادة دمج الأبناء بشكل إيجابي في المجتمع.
واتصالاً بمحور "الرعاية الاجتماعية" أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه فيما يتصل بذوي الهمم، فقد تم الوصول بعدد بطاقات الخدمات المتكاملة إلى 1.5 مليون كارت، وتنفيذ لجان تفتيش على جميع مراكز التأهيل نتج عنها مأسسة نحو 225 مكتب تأهيل داخل وحدات التضامن الاجتماعي بإدارة حكومية بالتعاون مع صندوق العمل الأهلي، إلى جانب التعاون مع وزارة الصحة لإنشاء لجان مشتركة للكشف الطبي والوظيفي، والعمل على إقامة حضانات لذوي الهمم وزيادة عدد المراكز العلاجية لهم.
وفيما يتعلق بعمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق الخطة الوطنية للصندوق لأعوام 2024-2028 بهدف توسيع نطاق الوقاية والعلاج وتمكين المتعافين من إعادة الاندماج في المجتمع، وذلك في إطار استراتيجية شاملة ترتكز على التوعية والتأهيل والدعم المجتمعي.
كما تطرقت الوزيرة إلى مجال ميكنة الخدمات، لافتة إلى قرب الانتهاء من نظام رقمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، كما يتم السير في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتطوير مقرات الخدمة التأمينية بالهيئة لعدد 292 مقراً، وجار العمل على هيكلة الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوى والربط الرقمي مع كافة شركاء الدولة.
كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي محور "وحدات التضامن الاجتماعي"، مشيرة إلى أنه يتم تطوير تلك الوحدات باجمالي 2640 وحدة، لتوفير بيئة عمل مؤسسية تليق بمقدمي الخدمة والمستفيدين، كما تم خلال الفترة من 2024 حتى ابريل 2025 انشاء 105 وحدات جديدة.