قوى سياسية ومنظمات حقوقية تطالب بتعديل قانون التظاهر

مازال قانون التظاهر يثير الكثير من الجدل واللغط السياسي، وتحديدا بعد الأحكام التى صدرت أخيرا بحق عدد من النشطاء السياسيين، والمطلب الرئيسى الذى يطرح من جانب الكثير من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، إدخال تعديلات أساسية فى بنود القانون بما يتماشى مع الحق الأصيل للمواطن فى الاحتجاج، بل أيضا التزامات مصر الدولية.
إذ طالب عدد من السياسيين والقانونيين بإدراج تعديلات على القانون تلبى هذين الاستحقاقين، بالإضافة إلى روح دستور 2014 التى تعترض المواطن فى التظاهر والاحتجاج السلمي، مؤكدين أن قانون التظاهر ضرورى لتنظيم حقوق المجتمع والمتظاهرين، وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات، وممارسة التظاهر حق طبيعى غير مكتسب، ولكن لابد أن يتم فى حدود يضعها القانون والدستور ورفضوا الجدل المثار حوله فى هذا التوقيت.
وأشاروا إلى أن البلاد فى مرحلة البناء وبحاجة إلى البحث عن حلول واقعية وجذرية للمشكلات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والبطالة وغيرها، دون افتعال تظاهرات لا معنى لها الآن سوى تعطيل مصالح الدولة.
ومن جانبه، طالب المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن يكون هناك معيارا واضحا بحدود التظاهر، وأكد قدرى أن عدم وجود حدود للتظاهر سيوجد فوضى واضطراب لا داعى لها الآن.
وطالب بتعديل القانون وليس بإلغائه، وأشار إلى أن هناك فرقا بين الاعتصام والتظاهر، فالاعتصام قائم على تعطيل وسائل المواصلات ومصالح الدولة، بينما التظاهر قائم على قواعد تنظيمية يقرها القانون والدستور.
وقال عصام شيحة، المستشار السياسى لحزب الوفد، إن قانون التظاهر تم وضعه فى ظروف استثنائية كانت تمر بها البلاد، وترتب على هذا القانون تقيد بعض الحقوق المنصوص عليها فى الدستور المصرى والمواثيق الدولية، مقابل الأمان والاستقرار الذى تنشده أغلبية المصريين، وتم قبوله على اعتبار هذه الظروف صعبة ومؤقتة.
وأوضح شيحة أن قانون التظاهر مخالف لدستور 2014 والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.
بينما أعرب نبيل زكي، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، عن رفضه للجدل المثار حول قانون التظاهر، مشيرا إلى أنه لا ضرورة له، خاصة أنه بعد أسابيع ستكون هناك انتخابات برلمانية، والبرلمان من حقه وضعه أو تعديل القانون.
وأكد أن الإلحاح والإصرار على الجدل والضجة على هذا القانون أمرا مفتعل لا معنى له.
ومن جانبه، أشار المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى أن مصر يحكمها إطار دستورى واجب الاحترام بغض النظر عن الآراء السياسية، واشترط أن حق التظاهر يتم بمجرد الإخطار، وبالتالى فإن اشتراط القانون الحالى موافقة وزارة الداخلية يضع ذلك القانون فى مرمى نيران عدم الدستورية، ويحتم ضرورة تعديله ليتوافق مع الدستور.
وأوضح أن ذلك التعديل يقوم باستبعاد جهاز الشرطة عن الصراعات السياسية، ومن الأفضل أن يكون الرفض على التظاهر من جهة القضاء، لإبعاد الشرطة عن تلك الصراعات.