مجلس الدفاع الوطني يطرح قانون تنظيم حق التظاهر للحوار المجتمعي

صلاح عيسي: القانون يحمي الحق في التظاهر السلمي من عبث المخربين
مجدي شرابية: التوقيت غير مناسب ويجب تأجيل مناقشته إلي مابعد الدستور
كتب خالد عبدالراضي:
قرر مجلس الدفاع الوطني، خلال اجتماعة الاحد الماضي، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعي لمدة أسبوع تتلقي خلاله الحكومة مقترحات المواطنين والقوي السياسية و المؤسسات المعنية علي مشروع القانون المقترح، والذي في ضوئه يصدر القانون علي أساس ما ينتهي إليه التوافق المجتمعي بشأن مواده.
ويري عصام شيحة، عضو الهئية العليا لحزب الوفد، أن مسودة القانون التي تم نشرها يتضح منها أن الحكومة تربط بين قانون ينظم التظاهر بين كل المصريين وبين التظاهرات والاعتصامات غير السلمية التي تمارسها جماعة الاخوان المسلمين والجماعات الارهابية، وما ينتج عنها من أعمال عنف وبلطجة وقطع طرق وتعطيل المرافق العامة للدولة، مطالبا بالتمهل في إصدار قانون تنظيم التظاهر علي اعتبار أن ما يحدث ظرف استثنائي يمكن لمؤسسات الدولة مواجهته بكل حسم من خلال قانون الطوارئ.
وأضاف شيحة، أن قانون العقوبات المصري به ما يضمن معاقبة العناصر المخربة علي جرائمها، وتصل عقوبة تعطيل أي مرفق من مرافق الدولة في نص القانون الي الاعدام، كما يضمن القانون رقم 10 لسنة 1914 والقانون رقم 14 لسنة 1923 تنظيم حق التظاهر والاحتجاج، وكذلك قانون الأسلحة والذخائر ، مضيفا أن الازمة الحقيقية تكمن في عدم رغبة الحكومة في تطبيق القانون بحزم علي الجماعات المتطرفة والعناصر التخريبية .
فيما يري الكاتب الصحفي، صلاح عيسي، أنه من الضروري تقنين الحقوق الديمقراطية التي يكفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية للمصريين حتي لا يساء استغلالها ولا تمارس بشكل فوضوي يمكن أن يضر بالثورة ومكتسباتها، مؤكدا ان الوقت ملائم لاصدار القوانين التأسيسية ومن ضمنها قانون الحق في ممارسة التظاهر، حتي لا يتحول التظاهر الي اعتداء علي حقوق الاخرين، او الي ستار لجماعة ارهابية تمارس من خلاله العنف.
وأكد عيسي أهمية سرعة إصدار القانون قبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 4 نوفمبر القادم، والذي لا يجوز تجديده هذه المرة الا عبر استفتاء شعبي، مؤكدا في الوقت نفسه ان القانون المطروح لتنظيم الحق في التظاهر افضل بكثير من العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1923، الذي يعطي الحق لسلطات الأمن طبقا لتقديرها الخاص أن تفض التظاهرات في أي وقت أو منعها، بينما القانون المطروح يعطي الحق لمنظم المظاهرة أن يلجأ الي القضاء اذا قامت قوات الأمن بالاعتداء عليه، أو في حالة عدم الموافقة علي التظاهرة .
واستنكر مجدي شرابية، أمين عام حزب التجمع، عدم عرض القانون علي الأحزاب والقوي السياسية، أو عرضه للنقاش المجتمعي قبل صدور مسودته، مؤكدا في الوقت نفسه أن مواد القانون لا تختلف كثيرا عن القانون الذي حاولت جماعة الاخوان المسلمين تمريرهو وأضاف " نحن في حاجة الي قانون ينظم حق التظاهر والاحتجاج، يتوافق عليه الجميع ويعبر عن الثورة ويحمي مكتسباتها.
وأضاف شرابية، أن توقيت اصدار القانون غير مناسب، وعلينا التركيز في صياغة دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية، وعدم اشغال الرأي العام والقوي السياسية بقضايا خلافية في الوقت الراهن، موضحا انه لا ضرورة ملحة لاصدار القانون الان، وان القوانين المصرية كفيلة بمحاسبة المخالفين والجماعات الارهابية علي جرائمها في حق الشعب .
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ونائب رئيس المجلس لحقوق الإنسان،، إن هذا القانون صدر ليموت، ولن ينفذ، لأن الظروف القائمة في مصر بسبب الحالة الثورية، أكدت للناس أنها لن تحصل علي حقوقها إلا بالضغط، سواء بالتظاهر أو الاعتصام، مضيفا: أن هناك مشاكل في القانون يجب إعادة النظر فيها، مثل أحقية رجال الأمن في طلب إلغاء التظاهر، لأن هذا يتنافي مع حق التظاهر، والعقوبات الموجودة بالقانون مغلظة، ولا تتناسب مع مكتسبات الثورة.
وأشار شكر، إلي أهمية صدور القانون بعد الدستور الذي يحتوي علي مواد تضمن حق التظاهر، موضحا أن القانون يمنع حق الاعتصام في حين أن مطالب الناس تتحقق بعد فترة من الضغط. وأكد أن مجلس الوزراء استطلع رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن المجلس لم يجتمع بكامل هيئته فتم إرسال مقترحات بالتعديلات من بعض أعضائه، كما طلب المجلس من مجلس الوزراء طرح القانون إلي مناقشة مجتمعية لمدة أسبوعين.