الرئيس الفلسطينى: من حق مصر ملاحقة أى "حمساوى" تورط فى الإرهاب ضدها

أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن"، أن للسلطات المصرية كل الحق فى اتخاذ جميع الإجراءات لحماية الأمن القومى المصرى، وإذا ثبت أن أفرادا أوجماعات من حماس قد تورطت فى أعمال إرهابية ضد مصر فمن حقها ملاحقة ومعاقبة هؤلاء.
جاء ذلك فى الحوار، الذى أجرته معه مجلة " الأهرام العربى " وتنشره فى عددها الصادر بعد غد، "السبت"، وتبث وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أبرز ما جاء فى الحديث".
وأضاف: نحن أيدنا كل الإجراءات الوقائية، التى اتخذتها السلطات المصرية لإغلاق الأنفاق ومنع تهريب الأسلحة والأشخاص ما بين غزة وسيناء وسنؤيد كل إجراء يحمى مصر من أى مخاطر، وأعتقد أن موضوع من شارك بأعمال إرهابية بيد القضاء المصرى النزيه، الذى سيحسم الأمر.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل وطنى عروبى سينقل مصر إلى مكانتها الريادية سواء على المستوى العربى أم الدولى، وأن القضية الفلسطينية هى من ثوابت الدولة المصرية والرئيس السيسى أنقذ أرواح آلاف الفلسطينيين فى حرب غزة الأخيرة وبالرغم من ارتياب مصر الشديد للدور المشبوه لحماس ومع ذلك فإنها لم تترد فى استقبال الوفد الفلسطينى الموحد بمن فيه قادة حماس ومتابعة المفاوضات لحظة بلحظة حتى وقف إطلاق النار.
وعن المصالحة الفلسطينية خاصة بعد تفجيرات منازل قادة فتح بغزة، قال أبو مازن إن حماس تقدم كل يوم دليلا جديدا على رفضها المصالحة أو على الأقل اجتزاؤها إلى ما يخدم مصالحها الحزبية الضيقة دونما اعتبار للمخاطر، التى تهدد قضيتنا الوطنية، والتى تحول دون إعادة إعمار قطاع غزة، وحماس تريد من المصالحة أن تؤدى إلى دفع رواتب موظفيها وفتح المعبر وحسب، وإما أن تسمح لحكومة الوفاق الوطنى بالعمل فى غزة، وأن تسلم الأمن فهذا ما ترفضه بعناد، وهذا يعنى أن المصالحة لم تتحقق بعد وسوف لن تتحقق طالما استمرت حماس فى هذا السلوك المشبوه.
وحول "الربيع العربى" وتأثيراته على المنطقة العربية، وخاصة القضية الفلسطينية قال الرئيس أبو مازن، منذ اللحظة الأولى رسمنا خطا لموقفنا إزاء ما يجرى فى المنطقة العربية، والتزمنا بهذا الخط دون انحراف عنه، ونكرر دائمًا أننا نحترم خيارات الشعوب العربية، ولا نتدخل فى شئونها، لكننا بالمقابل نلاحظ كم كان صعود الإسلام السياسى المتطرف مكلفا وخطرًا على وحدة بلادنا وعلى ثقافتها وعلى تاريخها ومستقبلها، فقد استغلت هذة الجماعات التحركات الشعبية وحاولت أن تستولى على السلطة، وبذلك فإن تعبير الربيع العربى بحاجة إلى تفكير وإلى تقييم للنتائج التى أسفر عنها.
وفى ملف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية وأسبابة أوضح أبو مازن أن السبب الرئيسى هو الموقف الإسرائيلى، الذى يريد مفاوضات بلا مرجعية وبلا سقف زمنى وبلا شهود مع استمراره فى عمليات الاستيطان والتهويد والاعتداء اليومى على المواطنين، وعلى الأقصى وسائر المقدسات وواضح تمامًا أن إسرائيل لا تريد سلاما بل تريد الاستيلاء على الأرض وتهجير السكان والسيطرة على القدس خصوصا الأقصى وبناء دولة يهودية عنصرية لا مكان فيها للفلسطينى صاحب الأرض وصاحب الحق، وللأسف فإن الموقف الإسرائيلى المتعنت لا يجد مقابلة جبهة دولية واسعة تجبره على التراجع، وبالتأكيد فإن على الولايات المتحدة مسئولية خاصة باعتبارها تحمى إسرائيل من أى قرار دولى ضدها وتمنع من ممارسة الضغوط عليها لإرغامها على الرضوخ لمتطلبات السلام، بل إن الحكومة الإسرائيلية هى من أفشلت جهود وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، ونأمل أن تدعم الولايات المتحدة توجهنا إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بإنهاء الاحتلال بعد أن تبين للإدارة الأمريكية نفسها أن إسرائيل غير معنية بمفاوضات جادة.
ونفى الرئيس الفلسطينى ما يتردد كل فترة عن تهديده بحل السلطة الفلسطينية بعد الفشل فى تنفيذ اتفاق "أوسلو"، حيث قال "إننى لم أهدد بهذا مطلقا، أنا أعلنت أننا لم نقبل استمرار الوضع القائم وسنذهب إلى خوض معركة دبلوماسية وسياسية كبرى فى الأمم المتحدة لانتزاع قرار يضع برنامجًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال، وإذا لم ننجح فسننقل المعركة إلى كل المنظمات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وسنراجع كل الاتفاقيات مع اسرائيل ونعيد النظر فى أوجه التنسيق بيننا على اختلافها وإذا كان ذلك لا يعجب إسرائيل فلتأت هى لتسلم السلطة ولتمارس حقها كسلطة احتلال لأنها هى التى فشلت فى احترام الالتزامات والتعهدات المؤسسة على إعلان المبادئ فى أوسلو ولا عيب فى هذه الاتفاقيات بحد ذاتها، ولكن العيب هو فى الحكومات الإسرائيلية، التى تنصلت بعد مقتل إسحاق رابين الزعيم الشجاع الذى وقع الاتفاقية وكان يعتزم تنفيذها".