تراجع مؤشرات البورصة.. وأسهم لكح الأكثر تداولا

تراجعت مؤشرات البورصة الثلاث، خلال تعاملات اليوم الاثنين مدفوعة بحالة من القلق والترقب من جانب المستثمرين خصوصا المصريين لعدة أسباب أهمها صحة الرئيس مبارك وأخبار رفض الجزائر طعن أوراسكوم الجزائر على قرار إعادة تقييم الضرائب المستحقة على أعمالها فى الجزائر.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.54% ، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.02%.
وتراجعت كل أسهم المؤشر الرئيسى باستثناء أسهم "موبينيل" التى ارتفعت بنسبة 0.20%، والبنك التجارى الدولى الذى ارتفع بنسبة 0.54%، المصرية للاتصالات الذى ارتفع بنسبة 1.2%، وسهم أوراسكوم للإنشاء 0.67%.
وأكد سامح غريب – محلل فنى – أن أداء السوق اليوم كانت به حلة تذبذب واضحة أدت إلى إغلاق المؤشر الرئيسى على تراجع متأثرا ببعض الأخبار التى خلقت حالة من الترقب المشوب بالحذر لدى المستثمرين أهما أخبار رفض طعن شركة أوراسكوم تيلكوم على قرار تقييم الضرائب المستحقة عليها فى الجزائر، حيث تراجع أداء السهم صاحب الوزن النسبى الكبير فى المؤشر الرئيسى اليوم وقاد معظم الأسهم للتراجع أيضا، ولفت غريب أنه رغم أن رفض الطعن لا يعنى انتهاء المطاف بالنسبة لموقف الشركة من الضرائب لأن الرفض جاء من لجنة فرعية، وأن هناك لجنة أخرى مركزية ستنظر الطعن ومن بعدها المحكمة، إلا أن السهم استجاب لخبر وتراجع فى ختام جلسة اليوم.
وأشار غريب إلى أن هناك سببا آخر أثر تأثيرا نسبيا على حالة المستثمرين، خصوصا المصريين، وهو الموقف الصحى للرئيس مبارك رغم تأكيد مكتب الرئيس ووزارة الصحة أن الرئيس أجرى العملية بنجاح وأنه سيعود قريبا لمزاولة مهامه بعد انتهاء فترة العلاج بعد العملية.
وقال غريب إن سوق خارج المقصورة شهد نشاطا كبيرا اليوم بفضل أخبار عودة رجل الأعمال رامى لكح الذى أدى إلى ارتفاع السهم بشكل كبير خلال تعاملات اليوم.
ولفت غريب إلى أن نقطة الدعم 6540 ستكون هامة جدا للمؤشر فى الفترة القادمة بحيث إذا كسرها المؤشر لأسفل فسيكون مؤشرا لتراجع كبير له، أما إذا تمكن من الثبات عندها فيمكن أن يرتد لأعلى مرة أخرى بقوة، وقال إن السوق بصفة عامة به نظرة تفاؤلية بالتعاملات القادمة.
واستحوذ المصريون على 73.25% من تعاملات السوق اليوم ومالت تعاملاتهم نحو البيع، واستحوذ الأجانب على 21.86% ومالت تعاملاتهم نحو الشراء، واستحوذ العرب على 4.89% ومالت تعاملاهم حو الشراء.
فى حين استحوذ الأفراد على 51.02% ومالت تعاملاتهم نحو البيع، مقابل 48.97% للمؤسسات ومالت تعاملاتها نحو الشراء.