6 أحزاب تطالب الدولة بوضع استراتيجية جادة لمواجهة العنف ضد المرأة.. وتعلن تبنيها مشروع قانون لتجريمه.. وتؤكد: سنعمل من خلال أجندة تشريعية موحدة بالبرلمان لتمكين النساء

طالبت 6 أحزاب سياسية الدولة بضرورة النظر لقضية العنف الجنسى بإقرار استراتيجية وطنية لمناهضة العنف تجاه النساء، وتوفير مراكز طبية فى جميع المحافظات بها متخصصون، وتدريب أطباء الطب الشرعى بجميع المحافظات على كيفية التعامل مع حالات الاغتصاب وتوفير المواد الإرشادية لضحايا العنف الجنسىى ومراجعة المناهج التعليمية وانشاء وحدة معنية برصد وتوثيق ظاهرة العنف الجنسى وتخصيص وحدات خاصة بأقسام الشرطة للتعامل مع ضحايا تلك القضايا وتخصيص خطوط ساخنة يديرها مجموعات مدربة لاستقبال البلاغات من النساء والحرص على دور الإعلام المؤثر فى تلك القضية.
وأعلنت الأحزاب تبنيها مشروع قانون أعدته المنظمات النسوية والذى يتضمن تخصيص باب فى قانون العقوبات خاص لجرائم العنف الجنسى ويتضمن المشروع مذكرة إيضاحية فيها تعريفات محددة للمقصود بجرائم العنف الجنسى.
وحذرت الأحزاب فى بيان عنها صدر عقب مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، من خطورة ظاهرة البلطجة، حيث قالت منى عزت القيادية بحزب العيش والحرية، إن ثقافة العنف ضد المرأة تتأصل فى مجتمعات بها استبداد سياسى وغلق كل منافذ الحوار، لافتا إلى أن هذا الوضع يعزز من النظر للمرأة على أنها ضعيفة.
وأضافت خلال المؤتمر الصحفى المنعقد ضد العنف الجنسى أن الخطاب الدينى الحالى غير صحيح الذى دائما يوجه انتقادات للنساء ويدعو لعودة النساء للمنزل، وأن مشاركتهم فى العمل هو استثنائى، مشيرا إلى أن الفقر وحرمان مواطنين من حقوقهم يشكل بيئة حاضنة لكل اشكال التمييز والعنف فى البلاد.
وأكد أن السلوك الخاص بالفرد هو عامل من العوامل المؤثرة، ولكن الدولة عليها توفير المناخ الجيد لتغيير السلوك، مشددة على أن الدولة عليها إحداث تحول ديمقراطى حقيقى وتطبيق العدالة الانتقالية والبعد عن الانتهاكات التى تمارسها "الشرطة " تجاه المواطنين.
ولفتت إلى أن الأحزاب تقوم بما عليها تجاه رفض العنف ضد المرأة، مؤكدا ان الأحزاب تتعامل معها على أنها قضايا سياسية مجتمعية، مشيرا أن الحزب وغيره من القوى السياسية عمل على تنظيم حملات توعوية ضد التحرش والعنف المجتمعى.
وأوضحت أن الحزب سيقوم بتنظيم ورش لوضع بدائل تتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما فيها قضية المرأة.
ومن جانبها، أوضحت مها الجزار، مسئول الحزب المصرى الديمقراطى عن قضية المرأة، أن المواطنين هم ضحايا ظاهرة العنف والتى انتشرت مع استخدام الدولة لها، مشيرة إلى أنه لابد من مراعاة البعد الثقافى فى بعض القرى ومحافظات الصعيد، لافتا إلى أن الحزب سيعمل على ترجمة ذلك بتنظيم ندوات توعية بالمحافظات وإيجاد للكوادر النسائية والعمل على تشجيع المرأة للمشاركة السياسية.
وأكد خالد داوود المتحدث الرسمى لحزب الدستور، أنه لابد من أن يكون هناك خطة واسعة لمحو الأمية، لافتا إلى أن الأحزاب ليس لديها جميع الإمكانيات لاستكمال دورها فى منع العنف الجنسى، مؤكدا أن دورنا هو الضغط على الدولة من أجل تنفيذ تشريعات واضحة تحد من تلك القضية.
وأضاف داوود أنه لابد من إشراك المرأة فى الحياة السياسية وإتاحة الفرصة لها، إضافة إلى أن الحزب وغيره سيعمل على وضع أجندة تشريعية محددة تناقش فى البرلمان القادم على تمكين المرأة.
وجاءت الأحزاب المشاركة كلا من التحالف الشعبى الاشتراكى والتيار الشعبى "تحت التأسيس" والدستور والعيش والحرية "تحت التأسيس" والمصرى الديمقراطى الاجتماعى ومصر الحرية.