أكدت مها الجزار، عضو أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي، على أهمية الاستجابة لمطالب المنظمات النسائية بضرورة إقرار قانون لمناهضة العنف ضد المرأة ،مشيرة إلى أن كافة لجان المرأة بالأحزاب تشجع مطلب القانون وتسعي لتحقيقه. وتابعت الجزار خلال كلمتها بمؤتمر "حزب العيش والحرية " لمناهضة العنف الجنسي، أن دور الدولة فى محاربة هذه الظاهرة غير واضح، مشددة على أهمية اهتمام الدولة بقضايا العنف ضد المرأة. ومن جانبه، أوضح خالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، إن ظاهرة العنف الجنسي للمرأة تصاعدت بصوره واضحة عقب ثوره يونيو، مذكرا بحادثة فتاة التحرير التى وقعت إبان الاحتفال بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه عقب هذه الحادثة انطلقت بعض الحركات لمنع هذه الظاهرة لكنها خفت في الفترة الأخيرة. وأكد المتحدث باسم حزب الدستور، أن علاج هذه الظاهرة يتطلب مجهود مكثف ومتواصل ،لافتا إلى أن ظاهرة العنف ضد المرأة يكون على رأس تشريعات البرلمان القادم مع التأكيد على أنها لاتتعلق بالعقوبات فقط. وتابع "أن الأجهزة الأمنية تلعب دورا كبيرا في تفاقم هذه الظاهرة ،لأن معظم ضحايا العنف الجنسي يتخوفن من الإبلاغ عن الواقع نظرا لتعامل أجهزة الشرطهةبصوره سيئة معهم ". وفي سياق متصل، أضافت منى عزت المتحدث الإعلامى باسم حزب العيش والحرية، أن اليوم هو الأخير في حملة العنف الجنسي التى أطلقها عدد من المنظمات النسائي،ة وهى حملة دولية تدعمها الأممالمتحدة تنظم عدد من الفعاليات لعرض قضية عنف المرأة على المجتمع، مؤكدة أن العنف الجنسي قضية سياسية بامتياز وتهم كل المجتمع .