الغرف التجارية تعلن انسحابها من الحوار المجتمعى بشأن قانون العمل الجديد

أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن انسحاب الاتحاد من الحوار المجتمعى الذى تقوده وزارة العمل بشأن مقترح القانون الجديد الذى يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا.
وأرجع أسباب الانسحاب فى بيان للاتحاد إلى عدم تحقيقه لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج وهو السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصرى، إلى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركائنا فى التنمية (العمال)، مما سيعوق أى حوار مجتمعى لصالح الطرفين.
وشدد الوكيل على ضرورة أن يحقق قانون العمل التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصرى ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينمى صادراتها، ويوفر أجود المنتجات بأقل الأسعار للمواطنين، وذلك من خلال ربط الأجر بالإنتاج، مؤكّدًا ضرورة البدء فى حوار مجتمعى حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل نفسه.
وقال إن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية هو الممثل الرسمى طبقا للقانون لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات وهم اكثر من 4ر2 مليون سجل تجارى فى كافة القطاعات، لم يوقع على اى اتفاق جماعى بشأن العلاوة الاجتماعية.
وأوضح الوكيل أن ما قامت بايداعه الوزارة تحت رقم 21 لسنة 2014 كاتفاق عمل جماعى هو مخالف للقانون وغير ملزم لأحد، حيث إن من قاموا بالتوقيع هم ممثلين لجمعيات أهلية تتبع الشئون الاجتماعية وبعض الاتحادات القطاعية وهم لا يمثلوا القطاع الخاص المصرى طبقا للقانون.
وأشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن.. لافتا إلى أن الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة فى الشارع المصرى بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع.
وفى نفس السياق، ناشد الوكيل شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها فى حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة بصرف علاوة مثيلة من الأجر التأمينى مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية مع استثناء المنشئات التى يعمل بها اقل من 10 افراد بالوردية الواحدة او المنشئات الخاسرة. وان تلك المناشدة لا يعتبر إتفاقا جماعيا إلا أنها تفتح سبل الحوار الاجتماعى بين طرفى علاقة العمل.
وأوضح الوكيل أن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة فى مصر تعد من أكبر المشكلات تعقيدا،ولا يمكن أن يخلو أى توجه اقتصادى نحو التنمية فى مصر أو قانون من العمل على حل تلك المشكلة.
وأضاف ان استهداف معدلات للبطالة 6% خلال سنوات قليلة قادمة يتطلب توفير 900000 فرصة عمل سنويا، وهو أمر ليس بالهين، مشيرا الى ان توظيف هذا القدر من العماله يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العماله توفر من خلال استثمارات محلية وأجنبية، ووجود سوق منظم ومنضبط للعمل.
وقال الوكيل ان قدر كبير من البطالة فى مصر هى فى الأساس بطالة هيكلية، حيث أن هناك أعداد كبيرة من القوى العامله وخاصة الشباب والمتعلمين لا يجدوا وظائف،أى أن هناك فائض كبير فى العرض، وفى نفس الوقت إن أصحاب الأعمال فى معظم الأنشطة لا يجدوا العمالةالمناسبة المؤهلة والمدربة (أى فائض فى طلب) مما يعنى ببساطه عدم وجود سوق منظم للقوى العاملة.
وطالب بضروروة أن يتم إنشاء تلك الأسواق التى تقوم على عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها،وعمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد.
واضاف انه يجب عمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة وعليه يتم عمل قواعد بيانات على درجة عالية من الدقه لرصد الإنحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم وليس فقط من ناحية الاعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف، ثم بعد ذلك فعلى الحكومة بالتعاون مع منظمات الأعمال الإستعانه بخبراء متخصصين بهدف سد الفجوة فى المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل فى حرفة أو مهنة أووظيفة تمكن طالب العمل بالإرتقاء بقدرته البشرية لمقابلة إحتياجات سوق العمل الفعلى مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين.
وأوضح الوكيل انه من الطبيعى عند إكتمال العمل بهذا السوق أن يسفر عنه تحديد إجرائى لكل مهنة وحرفة ووظيفة شريطة توافر المتطلبات الخاصة بها ويكون الأجر فى هذه الحالة للحرف وبعض المهن والوظائف هو أجر شامل مقابل خدمة العمل ومقاس بساعة العمل وليس بالشهر. وعليه يكون الحد الأدنى للأجر عن كل ساعه عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعى، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوب على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفى واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكن المورد البشرى من رفع كفائته ومن ثم قدرته فى الحصول على دخل أعلى.
واضاف الوكيل انه يجب أن تكون إعانة البطالة مشروطه بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطى هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة (5% مثلاً) لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يحرر بعض فرص العمل.
واكد الوكيل ضرورة فتح النقاش على قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس فى حالة المخالفة والإكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40% إلى 20% مما سيؤدى لزيادة الأجر الإضافى.