الغرف التجارية تعلن انسحابها من الحوار المجتمعي بشأن قانون العمل الجديد

أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الثلاثاء عن انسحاب الاتحاد من الحوار المجتمعي الذي تقوده وزارة العمل بشأن مقترح القانون الجديد الذي يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا.
وأرجع أسباب الانسحاب – في بيان – إلى عدم تحقيقه لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج وهو السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصري إلى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركائنا في التنمية (العمال) مما سيعوق أي حوار مجتمعي لصالح الطرفين.
وشدد الوكيل على ضرورة أن يحقق قانون العمل التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصري ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينمي صادراتها ويوفر أجود المنتجات بأقل الأسعار للمواطنين وذلك من خلال ربط الأجر بالإنتاج.
وأكد ضرورة البدء في حوار مجتمعي حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل نفسه.
وقال إن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية هو الممثل الرسمى طبقا للقانون لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات وهم اكثر من 2.4 مليون سجل تجارى فى كافة القطاعات لم يوقع على اى اتفاق جماعى بشأن العلاوة الاجتماعية.
وأوضح الوكيل أن ما قامت بايداعه الوزارة تحت رقم 21 لسنة 2014 كاتفاق عمل جماعي هو مخالف للقانون وغير ملزم لأحد حيث إن من قاموا بالتوقيع هم ممثلين لجمعيات أهلية
تتبع الشئون الاجتماعية وبعض الاتحادات القطاعية وهم لا يمثلوا القطاع الخاص المصري طبقا للقانون.
وأشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن لافتا إلى أن الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة في الشارع المصري بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع.
وناشد الوكيل شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها فى حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة بصرف علاوة مثيلة من الأجر التأميني مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية مع استثناء المنشئات التى يعمل بها اقل من 10 افراد بالوردية الواحدة او المنشئات الخاسرة وان تلك المناشدة لا يعتبر إتفاقا جماعيا إلا أنها تفتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل.
وأوضح الوكيل أن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر تعد من أكبر المشكلات تعقيدا ولا يمكن أن يخلو أي توجه اقتصادي نحو التنمية في مصر أو قانون من العمل على
حل تلك المشكلة.
وأضاف ان استهداف معدلات للبطالة 6 % خلال سنوات قليلة قادمة يتطلب توفير 900000 فرصة عمل سنويا وهو أمر ليس بالهين مشيرا الى ان توظيف هذا القدر من العماله يتطلب
وجود طاقات استيعابية لتلك العماله توفر من خلال استثمارات محلية وأجنبية ووجود سوق منظم ومنضبط للعمل.
وقال الوكيل ان قدر كبير من البطالة في مصر هي في الأساس بطالة هيكلية حيث أن هناك أعداد كبيرة من القوى العامله وخاصة الشباب والمتعلمين لا يجدوا وظائف أي أن هناك فائض كبير في العرض.
وفي نفس الوقت إن أصحاب الأعمال في معظم الأنشطة لا يجدوا العمالةالمناسبة المؤهلة والمدربة (أي فائض فى طلب) مما يعني ببساطه عدم وجود سوق منظم للقوى العاملة.
وطالب بضروروة أن يتم إنشاء تلك الأسواق التى تقوم على عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها وعمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من
القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد.
واضاف انه يجب عمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة وعليه يتم عمل قواعد بيانات على درجة عالية
من الدقه لرصد الإنحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم وليس فقط من ناحية الاعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف, ثم بعد ذلك فعلى الحكومة بالتعاون مع منظمات الأعمال
الإستعانه بخبراء متخصصين بهدف سد الفجوة في المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل فى حرفة أو مهنة أووظيفة تمكن طالب العمل بالإرتقاء بقدرته البشرية لمقابلة إحتياجات سوق العمل الفعلى مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين.