"الغرف التجارية" ينسحب من الحوار المجتمعي لقانون العمل الجديد بسبب تصريحات "عشري"

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية انسحابه من الحوار المجتمعى الذى تقوده وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن مقترح قانون العمل الجديد الذى يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلا لعدم تحقيقة لفلسفة ربط الاجر بالانتاج وهو السبيل الوحيد لزيادة الاجر والنهوض بالاقتصاد المصرى إلى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركائنا فى التنمية مما يعوق اى حوار مجتمعى لصالح الطرفين.

وطالب أن يحقق قانون العمل التوازن بين مصالح اصحاب الاعمال والعمال بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصرى ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينمى صادراتها ويوفر أجود المنتجات بأقل الأسعار للمواطنين وذلك من خلال ربط الأجر بالانتاج مطالبا بضرورة البدء فى حوار مجتمعى حول سياسات العمل من المنظور الكلى قبل مناقشة قانون العمل نفسه، صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.

ونفى "الوكيل" توقيع الاتحاد على أى اتفاق جماعى بشأن العلاوة الاجتماعية وهو الممثل الرسمى طبقا للقانون لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات وهم كثر من 4،2 مليون سجل تجارى فى كافة القطاعات لافتا الي ان ما قامت بايداعه الوزارة تحت رقم ( 21 ) لسنة 2014 كاتفاق عمل جماعى هو مخالف للقانون وغير ملزم لاحد، حيث ان من قاموا بالتوقيع هم ممثلين لجمعيات اهلية تتبع الشئون الاجتماعية وبعض الاتحادات القطاعية و لا يمثلوا القطاع الخاص المصرى طبقا للقانون مؤكدا ان الاتحاد العام للغرف التجارية سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن خلال الايام المقبلة.

وأكد "الوكيل" على أن الظروف الحالية لا تحتمل اثارة البلبلة فى الشارع المصرى بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع مشيرا الي انه فى ضوء دور منظمات أصحاب الأعمال وحرصهم علي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورهم فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدا علي أهمية تحسين مستوي أجور العاملين بالقطاع الخاص وخاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية وذلك لضمان مستوي معيشة مناسب لهم.

وتابع، فالاتحاد دائما يناشد شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها وذلك فى حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة بصرف علاوة مثيلة من الاجر التامينى مع الالتزام fخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاصو مراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية مع استثناء المنشآت التى يعمل بها أقل من 10 أفراد بالوردية الواحدة او المنشئات الخاسرة، وأن تلك المناشدة لا يعتبر إتفاقاً جماعيا إلا أنها تفتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل.

وقال، إنه من خلال رصد الواقع الإقتصادي المصري نجد إن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر من أكبر المشكلات تعقيداً، وبالتالي لا يمكن أن يخلو أي توجه اقتصادي نحو التنمية في مصر أو قانون من العمل على حل تلك المشكلة، فعند استهداف معدلات للبطالة 6% خلال سنوات قليلة قادمة فإن الهدف يتطلب توفير 900000 فرصة عمل سنوياً، وهو أمر ليس بالهين، وإن توظيف هذا القدر من العمالة يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العماله توفر من خلال استثمارات محلية وأجنبية، والأهم وجود سوق منظم ومنضبط للعمل.

وأشار "الوكيل" إلى أن قدر كبير من البطالة في مصر هي في الأساس بطالة هيكلية، بمعنى أن هناك أعداد كبيرة من القوى العامله وخاصة الشباب والمتعلمين لا يجدوا وظائف، أي أن هناك فائض كبير في العرض، وفي نفس الوقت إن أصحاب الأعمال في معظم الأنشطة لا يجدوا العمالة المناسبة المؤهلة والمدربة "أي فائض فى طلب" مما يعني ببساطه عدم وجود سوق منظم للقوى العاملة وفي هذا الصدد لابد أن يتم إنشاء تلك الاسواق التى تقوم على عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها، كذلك عمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد.

وطالب "الوكيل" بعمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة وعليه يتم عمل قواعد بيانات على درجة عالية من الدقه لرصد الإنحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم وليس فقط من ناحية الإعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف، ثم بعد ذلك فعلى الحكومة بالتعاون مع منظمات الأعمال الإستعانه بخبراء متخصصين بهدف سد الفجوة في المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل فى حرفة أو مهنة أووظيفة تمكن طالب العمل بالإرتقاء بقدرته البشرية لمقابلة إحتياجات سوق العمل الفعلى مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين.

وأوضح، أنه من الطبيعي عند إكتمال العمل بهذا السوق أن يسفر عنه تحديد إجرائي لكل مهنة وحرفة ووظيفة شريطة توافر المتطلبات الخاصة بها ويكون الأجر في هذه الحالة للحرف وبعض المهن والوظائف هو أجر شامل مقابل خدمة العمل ومقاس بساعة العمل وليس بالشهر، وعليه يكون الحد الأدنى للأجر عن كل ساعه عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعى، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوب على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكن المورد البشري من رفع كفائته ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى.

وأضاف "الوكيل"، أنه يجب أن تكون إعانة البطالة مشروطة بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطي هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة 5% مثلاً لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يحرر بعض فرص العمل.

وأكد "الوكيل" على ضرورة فتح النقاش على قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة وتخفيض نسبة التأمينات من 40 % إلى 20% مما سيؤدي لزيادة الأجر الإضافي.