الغرف التجارية تفتح النار على القوى العاملة بسبب علاوة القطاع الخاص

نفى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية توقيع الاتحاد العام ''الممثل الرسمي طبقُا للقانون لكافة التجار والصناع ومؤدي الخدمات'' على أي اتفاق جماعي بشأن العلاوة الاجتماعية، معلنًا انسحابه من الحوار المجتمعي الذي تقوده وزارة القوى العاملة بشأن مقترح قانون العمل الجديد الذي يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلًا.
وأكد الوكيل خلال بيان للاتحاد اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن ما قامت بإيداعه الوزارة تحت رقم 21 لسنة 2014 كاتفاق عمل جماعي هو ''مخالف للقانون وغير ملزم لأحد''، حيث أن من قاموا بالتوقيع هم ممثلون لجمعيات أهلية تتبع الشئون الاجتماعية وبعض الاتحادات القطاعية وهم لا يمثلون القطاع الخاص المصري طبقًا للقانون، منوهًا إلى أن الاتحاد سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الظروف الحالية لا تحتمل إثارة البلبلة في الشارع المصري بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد يناشد دائمًا شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها وذلك في حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين بالدولة بصرف علاوة مثيلة من الأجر التأميني مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص ومراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية مع استثناء المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 أفراد بالوردية الواحدة أو المنشآت الخاسرة.
ولفت إلى أن تلك المناشدة لا تعتبر اتفاقاً جماعيًا إلا أنها تفتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل، منوهًا إلى أن هذه المناشدة تأتي في ضوء دور منظمات أصحاب الأعمال وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيزًا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدًا على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص وخاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية وذلك لضمان مستوى معيشة مناسب لهم.
انسحاب
كما أعلن الوكيل انسحاب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من الحوار المجتمعي الذي تقوده وزارة العمل بشأن مقترح قانون العمل الجديد الذي يرفضه الاتحاد جملة وتفصيلًا لعدم تحقيقة لفلسفة ربط الأجر بالإنتاج وهو السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصري، إلى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل العمال، مما سيعوق أي حوار مجتمعي لصالح الطرفين.
وقال إن قانون العمل يجب أن يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصري، ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينمي صادراتها، ويوفر أجود المنتجات بأقل الأسعار للمواطنين وذلك من خلال ربط الأجر بالإنتاج، مؤكدًا ضرورة البدء في حوار مجتمعي حول سياسات العمل من المنظور الكلي قبل مناقشة قانون العمل نفسه.
وأضاف الوكيل أنه عند رصد الواقع الاقتصادي المصري يتجلى أن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر تعد من أكبر المشكلات تعقيداً، وبالتالي لا يمكن أن يخلو أي توجه اقتصادي نحو التنمية في مصر أو قانون من العمل من حل لتلك المشكلة، فعند استهداف معدلات للبطالة 6 بالمئة خلال سنوات قليلة قادمة فإن الهدف يتطلب توفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وهو أمر ليس بالهين.
وأوضح أن توظيف هذا القدر من العمالة يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العمالة توفر من خلال استثمارات محلية وأجنبية، والأهم وجود سوق منظم ومنضبط للعمل.
بطالة هيكلية
وأشار الوكيل إلى أن قدرًا كبيرًا من البطالة في مصر هي في الأساس بطالة هيكلية، بمعنى أن هناك أعداد كبيرة من القوى العاملة وخاصة الشباب والمتعلمين لا يجدون وظائف، أي أن هناك فائضًا كبيرًا في العرض، وفي نفس الوقت لا يجد أصحاب الأعمال في معظم الأنشطة العمالة المناسبة المؤهلة والمدربة (أي فائضًا في الطلب) مما يعني ''عدم وجود سوق منظم للقوى العاملة.
وشدد على ضرورة إنشاء تلك الأسواق التي تقوم على عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها، وكذلك عمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد.
ولفت الوكيل إلى أنه يجب عمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة، وعليه يتم عمل قواعد بيانات على درجة عالية من الدقة لرصد الانحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم وليس فقط من ناحية الأعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف.
ونوه إلى أنه بعد ذلك على الحكومة بالتعاون مع منظمات الأعمال الاستعانة بخبراء متخصصين بهدف سد الفجوة في المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل في حرفة أو مهنة أو وظيفة تمكن طالب العمل بالارتقاء بقدرته البشرية لمقابلة احتياجات سوق العمل الفعلي مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين.
الحد الأدنى للأجور بالساعة
ونبه الوكيل إلى أنه من الطبيعي عند اكتمال العمل بهذا السوق أن يسفر عنه تحديد إجرائي لكل مهنة وحرفة ووظيفة شريطة توافر المتطلبات الخاصة بها ويكون الأجر في هذه الحالة للحرف وبعض المهن والوظائف هو أجر شامل مقابل خدمة العمل ومقاس بساعة العمل وليس بالشهر.
وقال: ''وعليه يكون الحد الأدنى للأجر عن كل ساعة عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعي، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوبًا على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكن المورد البشري من رفع كفاءته ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى''.
وأضاف الوكيل أنه يجب أن تكون إعانة البطالة مشروطة بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطى هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة (5 بالمئة مثلاً) لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يحرر بعض فرص العمل.
وأكد ضرورة فتح النقاش على قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40 بالمئة إلى 20 بالمئة مما سيؤدي لزيادة الأجر الإضافي.